عشية العيد.. شراء ملابس للأطفال فقط بسبب الضائقة المالية

"فرحة الأولاد أهم شيء عندي"، بهذه الجملة اختصرت المواطنة الفلسطينية نفيسة فسفوس (36 عاما)، وهي أم لخمسة أطفال، السياسة الشرائية التي اعتمدت عليها كثير من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر السعيد.

فرحة الأولاد

واشتكت فسفوس، وهي من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حديثها لـ"عربي21"، من "استغلال بعض التجار للمواطنين؛ من خلال رفع أسعار بعض السلع التي يحتاجها المواطن في العيد، وخاصة ملابس الأطفال".

ونوهت إلى أن "كثيرا من التجار عملوا على رفع أسعار معظم السلع منذ بداية شهر رمضان"، وهو ما أكده كثير من المواطنين الذين التقى بهم مراسل "عربي21" خلال جولته في سوق مدينة غزة.

وحول شراء ملابس العيد، أوضحت أم أحمد، أنها تمكنت من شراء ملابس العيد لأطفالها الخمسة، لكنها لم تشتر لها أو لزوجها شيئا بسبب ضعف القدرة المالية، مشددة على أن "فرحة الأولاد أفضل وأهم شيء عندي".

ضعف السوق

أما منصور أبو شحادة، تاجر الملابس والأحذية، فقد أوضح أن "سوق الملابس شهد إقبالا جيدا على محلات ملابس وأحذية الأطفال منذ بداية شهر رمضان المبارك"، مرجعا ذلك إلى أن كثيرا من "العائلات المستورة؛ تلقت أموال المساعدات والحوالات المالية الخاصة بها منذ بداية رمضان"، وهو ما تؤكده أيضا المواطنة فسفوس.

وأكد لـ"عربي21"، أن "باقي المحلات الخاصة ببيع ملابس الرجال والنساء شهدت ركودا كبيرا، وهي شبه واقفه رغم توفر البضائع بشكل كبير، وبأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات"، وهو ما لوحظ بشكل واضح خلال جولة "عربي21" اليوم في أسواق غزة.

وذكر شحادة أن "كثيرا من العائلات تفضل شراء ملابس العيد لأطفالها، في أن توجهات بعض الرجال والنساء لشراء ملابس العيد يميل أكثر للعروض التسويقية؛ والتي يتم من خلالها عرض بعض الموديلات بأسعار مخفضة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل انقطاع الرواتب وارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة".

وأضاف: "أغلب أصحاب محلات ملابس الرجال يعانون من تراكم الديون عليهم؛ بسبب ضعف السوق، وهو ما يمثل تهديدا لمستقبلهم التجاري"، بحسب قوله. 

وأشار التاجر إلى أن بعض الجمعيات الخيرية قامت بشراء كميات كبيرة ومتنوعة من الملابس، من أجل توزيعها على العائلات الفقيرة؛ وهو ما ساهم في بيع كميات كبيرة من ملابس الأطفال.

حالة الفقر

من جانبه، بين مدير جمعية غيث للإغاثة والتنمية بغزة، محمد مصلح، أن المؤسسة "اعتمدت على فكرة القسيمة الشرائية؛ بقيمة 200 شيكل (دولار=3.8 شيكل)، للعائلات الفقيرة وبعض الموظفين".

وأضاف لـ"عربي21"، أن هذه الفكرة "منحت العائلة شراء ما يناسبها وتحتاج إليه"، موضحا أن الجمعية "تمكنت من مساعدة نحو 2000 أسرة في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة؛ في ظل النقص الكبير في التمويل، وهو ما تسبب بكثير من المشكلات نظرا لعدم القدرة على تغطية عدد أكبر من الموظفين"، حيث يعاني نحو 40 ألف موظف فلسطيني من عدم انتظام دفع رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 80 في المئة من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت "أونروا"، في تقرير لها، أنها "قدمت المساعدات الغذائية عام 2000 لنحو  80 ألف لاجئ في قطاع غزة، لكن الرقم تضاعف ليصل لأكثر من 930 ألفا هذه الفترة، وهو ما يوازي 70 في المئة من تعداد اللاجئين، وأكثر من 50 بالمئة من تعداد السكان الفلسطينيين" في القطاع.

وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، الذي دخل عامه العاشر، أدى إلى "تقويض قطاع التجارة في القطاع، ودفع جزءا كبيرا من السكان إلى حالة الفقر والبؤس"، حيث وصل معدل الفقر هذا العام، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى نحو 41 في المئة.