الجزائر ترفض تعويض الفرنسيين "الهاربين" بعد الاستقلال

نفت الحكومة الجزائرية نيتها تعويض المدنيين الفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد استقلال البلاد العام 1962، نحو فرنسا، وتركوا وراءهم أموالا وعقارات وممتلكات.

وقال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين بالجزائر، بمؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه ليس في نية الحكومة تقديم تعويضات مالية للأقدام السوداء الذين كانوا يمتلكون عقارات وتركوها بعد الاستقلال.

و"الأقدام السوداء" لقب يطلق على المدنيين الفرنسيين الذين غادروا الجزائر مباشرة بعد توقيع اتفاقيات إيفيان بين المفاوضين الجزائريين والحكومة الفرنسية العام 1962 وإعلان استقلال الجزائر، وذلك خشية تعرضهم للانتقام مثلما يروي هؤلاء بروايات عدة.
 
وأعطت اتفاقيات إيفيان الحق للأقدام السوداء للبقاء بالجزائر والعيش إلى جانب الجزائريين مكتملي الحقوق، لكن مخاوف الانتقام جعلت هؤلاء يفرون مع الجند على متن البواخر إلى مرسيليا الفرنسية.
    
وترك "الأقدام السوداء" عقارات ومزارع وشققا سكنية بكبرى المدن ولم يعودوا إليها، لكن وبعد عقود من الزمن، شرع هؤلاء بالالتحاق بالجزائر، عبر قوافل، ورفعوا دعاوى قضائية بالمحاكم الجزائرية قصد استعادة ممتلكاتهم.

وفعلا، تمكن عدد من "الأقدام السوداء" من الحصول على وثائق تملك عقارات وشقق كانوا يسكنون بها إبان الاستعمار، مما أثار غضب جزائريين يرون أنهم الأجدر بالحصول عليها، بينما يطالب قطاع واسع من "الأقدام السوداء" الذين لم يحصلوا على عقاراتهم الحكومة الجزائرية بتعويضهم ماديا.

لكن وزير المجاهدين بالجزائر، قال الثلاثاء، بأن فرنسا "هي التي احتلت الأراضي الجزائرية ونهبت خيراتها وثرواتها وحتى ممتلكات مواطنيها"، وأكد أن الجزائر هي "المؤهلة للمطالبة باسترجاع ما سلب منها، لاسيما ما تعلق بأرشيفها الوطني".

كما اعتبر زيتوني أن "جميع القوانين والمواثيق الدولية تؤيد الموقف الجزائري في هذا الجانب".

وشدد زيتوني على أنه "ليس بالإمكان الاستجابة لمطلب الأقدام السوداء القاضي بمنحهم تعويضات مالية عن الممتلكات التي كانت بحوزتهم خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر".

وأفاد هواري قدور، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتصريح لـ "عربي21"، الثلاثاء: "لاحظنا بالآونة الأخيرة أن بعض وكلاء الأقدام السوداء لجؤوا للقضاء من أجل استرجاع أو بيع عقارات يقولون إنها ملك لهم، عن طريق التحايل على القانون".

وقال قدور إن "أحكام الأمر رقم 66 - 102 والمرسوم التنفيذي 63-388 اللذين يمثلان نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة، غير مطبقة"، موضحا أن "عددا من منتسبي الأقدام السوداء بالجزائر وبعد أكثر من 52 سنة، تحصلوا على إلغاء عقود استثمار فلاحي وذلك عن طريق استعمال أوراق قديمة وأختام استعمارية مزورة في تزوير عقود الملكية".

وكانت الحكومة الجزائرية، بعد ثلاث سنوات من الاستقلال، أصدرت قرارا بتأميم ممتلكات "الأقدام السوداء" الذين غادروا الجزائر واعتبرتها ملكا للدولة.

لكن هواري قدور يقول إن "الدولة الفرنسية ما زالت تحاول المراوغة وتشويه التاريخ والحقائق واستعمال الأقدام السوداء الذين حلوا بالجزائر حفاة عراة، وسلبوا الجزائريين منازلهم وأراضيهم بقوة القانون وقوة السلاح، في ظل تقاعس السلطات الجزائرية في إغلاق الملف بشكل نهائي".