الأردن يصعد ضد قناة "اليرموك" ويحظر تعامل شركات الإنتاج معها

أصدرت هيئة الإعلام الأردني تعميما لشركات الإنتاج والتوزيع الفني في الأردن، الثلاثاء، بعدم التعاطي أو التعاون مع قناة اليرموك الفضائية تحديدا، وأي قناة صنفتها بأنها "غير مرخصة".

وبحسب البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه، فإن التعميم ذكر أن قناة اليرموك "غير مرخصة"، وتبث خلافا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، وطلب عدم التعاون معها تحت أي ظرف.

وأكد قسم العلاقات العامة في هيئة الإعلام الأردني في حديثه لـ"عربي21" صحة التعميم، ولفت إلى أن التعامل مع هذه القناة يتم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ولم توضح الهيئة تفاصيل عدم ترخيص القناة، ومن يتحمل مسؤولية ذلك، واكتفت بالقول إن السبب قانوني وليس سياسيا.

من جهته، قال مدير قناة اليرموك خضر المشايخ، لـ"عربي21"، إن السبب الذي أشعرت به إدارة القناة هو تصنيفها بأنها "غير مرخصة"، إلا أنه أوضح أن القناة سعت منذ انطلاقها إلى ترخيصها لدى السلطات المعنية، مضيفا أن المسؤولين المعنيين أشاروا إليه بالموافقة الأولية على الترخيص، وبقي الإجراء البرتوكولي المتبع، وهو موافقة رئيس الوزراء الأردني.

وأضاف أن المسؤولين في الهيئة أشاروا على القناة بممارسة عملها، لأن الإجراء الوحيد المتبقي كان الإجراء البرتوكولي، في فترة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن، مع تغيير الحكومة، لافتا إلى أنه كان يفترض إشعار القناة بالرفض أو الترخيص خلال شهر على التقديم، وهو الأمر الذي لم يحصل.

وتبع عدم صدور موافقة من رئاسة الوزراء وقف القناة عن البث المباشر منذ عشرة أشهر، وإغلاق مقرها من هيئة الإعلام، مصحوبة بالأجهزة الأمنية، دون سابق إنذار، رغم بثها منذ سنتين.

وأوضح المشايخ لـ"عربي21"، أن قناة اليرموك مسجلة في لندن، وتبث بشكل أساسي من دولة الكويت، ويقتصر بثها من عمّان على اتفاق تعاون مع استوديوهات خاصة لا تعود ملكيتها للقناة، وهو الأمر الذي توقف الآن إثر قرار هيئة الإعلام.

وقال إن القناة ستسعى إلى أن تتخطى هذه العقبات، والتعامل مع الظرف حسب المستطاع، وبشكل قانوني، ومن ضمن الخيارات المطروحة الذهاب إلى دولة أخرى، للبث خارج الأردن، وإن أبرز الخيارات المتاحة هو نقل مكاتبها إلى إسطنبول في تركيا.

ووصف المشايخ القرار بأنه "سياسي في الدرجة الأولى"، بسبب توجه القناة المعارض، الذي يبدو أنه لا يلقى قبولا لدى السلطات الأردنية والمسؤولين، وفق قوله.
 
يشار إلى أن"جمعية" الإخوان المسلمين، التي رخصتها الحكومة، طالبت في وقت سابق بوقف بث قناة اليرموك، باعتبارها أداة لبث "الفتنة والكراهية" في المجتمع الأردني، وبينت "الجمعية" برئاسة القيادي المفصول عبد المجيد ذنيبات المراقب العام الأسبق، أن القناة غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية.

حرية العمل التلفزيوني

وتثير الخطوات الحكومية ضد قناة اليرموك جدلا حقوقيا حول مستوى الحرية الإعلامية، فقد أشار رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، نضال منصور، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن ما يمارس ضد قناة اليرموك يمثل ظهور قيود جديدة تقيد العمل الإعلامي في الأردن. 

وأوضح أن المركز الحقوقي ضد ممارسة أي قيود على أي وسيلة إعلامية، موضحا أن القناة سعت منذ انطلاقها إلى الترخيص بشكل قانوني، إلا أنها وجدت عراقيل ضد ترخيصها، منتقدا عدم تسهيل عملية الترخيص لها.

وقال إن ما يتم ممارسته بحق القناة مرفوض، ويخالف المعايير الدولية، طالبا بوضع قوانين منصفة وغير معقدة لترخيص القنوات التلفزيونية.

ولفت منصور إلى أنه "بغض النظر عن الجهة الداعمة أو المسؤولة عن القناة، فإن ما يتم دراسته هو مهنية القناة وما إذا كانت قد خالفت القوانين؟ نحن نعارض وضع أي عراقيل ضد العمل التلفزيوني". 

من جهته، أكد مدير قناة اليرموك، أن القناة تأثرت بهذا التعميم بشكل مباشر، وأن شركات إنتاج عدة أوقفت تعاملها الفني نتيجة هذا القرار.

وأشار إلى أن القناة تعمل الآن دون مكاتب واستديوهات، لافتا إلى أن إدارة القناة اضطرت إلى أن تجري مقابلة تلفزيونية مع مسؤول حكومي في مكتبه الخاص، وذلك لعدم إمكانية استضافته في الاستوديوهات، بسبب القرار الحكومي.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في وقت سابق مصورا يعمل لدى القناة مؤخرا، بحجة العمل مع قناة غير مرخصة، وأفرجت عنه بكفالة مالية ضخمة. وقامت مسبقا بإغلاق استوديوهات البث الخاصة، ما نتج عنه توقف البث المباشر للقناة.