فرنسا تعلن تحسن إمدادات الوقود رغم استمرار الإضرابات

حذر وزير النقل الفرنسي آلان فيدالييه، السبت، من أن أزمة الوقود في بلاده لم تنته بعد، بينما نقل عن رئيس الوزراء مانويل فالس قوله إنه مستعد لاجتياز الاحتجاجات في الموانئ ومستودعات الوقود التي ينظمها مضربون معارضون لخطط تعديل قانون العمل.

واتخذ فالس موقفا متشددا من الاتحاد العام لعمال فرنسا الذي تزعم إضرابات أغلقت مصاف للتكرير، وعطلت إمدادات الوقود في الأسبوعين الماضيين.

وعقب اجتماع بين الحكومة وممثلي قطاع النفط ووزير النقل، قال فيدالييه إن الموقف في مستودعات الوقود يتحسن، لكن الأزمة التي تسببت فيها الإضرابات لم تنته بالكامل بعد.

وقال فيدالييه: "في بعض المناطق الموقف عاد تقريبا لوضعه الطبيعي... في مناطق أخرى نبقى حذرين لكننا لا نستطيع القول إن الأزمة انتهت".

وأضاف أن التدخل لإنهاء حصار مستودعات الوقود قد يستمر إذا اقتضت الحاجة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية، قال فالس إنه عازم على إقرار تعديلات قانون العمل، وإنه يشعر أن الاحتجاجات لن تتزايد أكثر من ذلك.

وأضاف فالس في المقابلة التي نشرت، السبت: "عندما تتم مناقشة نص (التعديلات)، وعندما يدفع ذلك للتوصل لحل وسط مع النقابات، وعندما يتم إقراره في البرلمان، أعتبر أن من مسؤوليتي أن أراه يطبق".

وقال فالس إنه يحترم نقابات العمال بما يشمل الاتحاد العام لعمال فرنسا، لكنه يجد أنه من غير المقبول حصار الموانئ ومستودعات الوقود ومصافي التكرير خاصة في وقت بدأ فيه اقتصاد البلاد في التعافي.

وتفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي عندما لجأت البلاد لاحتياطات النفط الإستراتيجية للمرة الأولى في ست سنوات، وحذر أرباب عمل من أن الاحتجاجات بدأت في الإضرار بالاقتصاد.

وقال فالس للصحيفة: "لا أعتقد أن تلك الحركة ستتصاعد لكني سأبقى حذرا".

وقال فالس إنه لن يسحب نص التعديلات الذي يجعل من الأسهل على الشركات تعيين الموظفين والعمال وفصلهم أيضا.

وتقول الحكومة إن التعديلات ضرورية لمحاربة البطالة التي تخطت نسبتها العشرة بالمائة من قوة العمل. ويقول الاتحاد العام لعمال فرنسا إن التعديلات تقضي على قواعد حماية العمال.

وقال فالس إن النص قد يخضع لتعديلات عندما يقدم لمجلس الشيوخ للتصديق عليه. لكن الحكومة لن تتراجع عن الأجزاء المحورية في التعديل مثل إزالة العقبات أمام التعيينات في الشركات الصغيرة والمتوسطة.