تجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا

جدّد قاضي معارضات محكمة شبرا الخيمة، المصرية، السبت، حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين قبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين بتهمة "التحريض على التظاهر".

واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية، مبنى نقابة الصحفيين، مطلع الشهر الجاري، وقبضت على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، ما تسبب في أزمة بين "الصحفيين"ووزارة الداخلية المصرية.

وقررت النيابة حبس الصحفيين بدر والسقا، في وقت سابق، موجهة لهم تهم "التحريض على التظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام دستور الدولة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".

 ونفت وزارة الداخلية استخدام العنف في اقتحامها للنقابة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذا لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

وقال النائب العام، المستشار نبيل صادق، في بيان رسمي، "إن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين، تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما".

 وكان النائب العام قرر في وقت سابق حظر النشر في تحقيقات النيابة مع بدر والسقا.

 ودعت نقابة الصحفيين لاجتماع طارئ لأعضاء الجمعية العمومية، للرد علي واقعة الاقتحام، وانتهت بصدور عدة قرارات أهمها "المطالبة بإقالة وزير الداخلية، وتقديم الرئاسة لاعتذار رسمي للصحفيين، والإفراج عن كافة سجناء الرأي من السجون المصرية".