وثيقة تكشف اعتقال باحث مصري بسبب صراع الأجهزة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر إنها حصلت على موافقة سجين الرأي “هشام جعفر” لنشر وثيقة "تقوية المجال السياسي الديمقراطي في مصر"، مضيفة بأن هذه الوثيقة كانت سببا في اعتقاله في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وهو ما يوضح أن "جعفر" ضحية الصراع بين أجهزة الدولة في مصر، وفق قولها.

وأكدت الشبكة- في بيان لها الأربعاء- أن "بعض الأجهزة المصرية (لم تسمها) تهدف إلى الإبقاء على حالة الاستقطاب والتناحر السياسي ونشر الخوف ليسهل عليها تبرير مناخ القمع وقبول شرائح من المواطنين بالتنازل عن حقوقهم، في حين تهدف بعض الأجهزة الأخرى إلى القبول بهذه الوثيقة التي ترسخ أسس حوار سياسي وديمقراطي يتحرك بمصر إلى الأمام، لاسيما بعد نجاح نفس التجربة في تونس، إلا أن هذه الأجهزة الأخيرة أضعف؛ وعجزت عن وقف التدهور الحاد وسيطرة الأجنحة المتشددة في القمع".

ولفتت إلى أن مؤسسة "مدى للتنمية الإعلامية والبحثية" التي يديرها هشام جعفر، قد عملت بالتعاون مع مؤسسة "الحوار الإنساني السويسرية" على إدارة حوار بين ما يزيد عن 10 أحزاب مصرية وشخصيات عامة وتضم كل الاتجاهات والخلفيات السياسية، سواء المعارضة أو المقربة من السلطة في مصر، لكتابة وثيقة أساسية تحكم الحوار بين أطراف المجتمع المصري، وتخرج به من أزمته الحادة وحالة الاستقطاب السياسي الشديد في مصر.

وتابعت: "سبق لمؤسسة "الحوار الإنساني السويسرية" أن تعاونت مع العديد من المؤسسات التونسية ومساعدتها لإدارة حوار سياسي وديمقراطي يساعد على تجنب الصراع والتناحر، وقد نجحت التجربة بدرجة كبيرة، بل وكانت نتيجته ليس فقط تحرك تونس للأمام في اتجاه دولة القانون والتعايش، بل فوز المؤسسات الرئيسية الأربع في الحوار بجائزة نوبل للسلام، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وكشفت الشبكة العربية عن أن هشام جعفر، ومؤسسة "مدى" -التي يديرها- بدؤوا بالفعل في عقد العديد من اللقاءات والندوات والحوارات التي شارك فيها العشرات من الشخصيات العامة والأحزاب المختلفة سياسيا وفكريا، وفور أن خرجت وثيقة "تقوية المجال السياسي الديمقراطي في مصر" بدأت بعض الأجهزة الهامة في الدولة محاولة وقف هذا الحوار سعيا لاستمرار حالة الفوضى والتناحر والاستقطاب التي تتيح لها تجاوز سيادة القانون وخوفا من بلوغ مرحلة التعايش والمساءلة".

واستطردت قائلة: "بالفعل وضعت بعض الأجهزة الأخرى أمام الأمر الواقع باعتقاله وتلفيق العديد من الاتهامات له، وتخويف العديد من الشخصيات العامة والأحزاب التي شاركت في إنشاء هذه الوثيقة من الإعلان عن الأسباب الحقيقة لاعتقال جعفر".