استثمارات سودانية سعودية بـ20 مليار دولار في البحر الأحمر

وقعت المملكة العربية السعودية والسودان، على برنامج وخطط ودراسات، لاستغلال الثروات المعدنية بحوض "أطلانتس 2" في البحر الأحمر، والذي يعرف اصطلاحيا بـ"كنز البحر الأحمر"، ويحتوي على معادن الذهب والفضة والنحاس والمنغنيز ومعادن ثمينة أخرى.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن من المتوقع أن تصل عائداتها إلى 20 مليار دولار، كما أنهما اتفقتا على عقد ورشة عمل بالمملكة لعرض فرص الاستثمار في المعادن السودانية أمام رأس المال الخاص والعام في البلدين.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم، إن الطرفين استعرضا تقارير شركة "منافع" السعودية المنفذة للمشروع، وأجريا تعديلا في مواقيت بدء الإنتاج المقترحة من قبل الشركة من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، وذلك لإعطائها فرصة أكبر لبدء الإنتاج.

وأضاف النعيمي أن "الاجتماعات كانت موفقة ورأينا جدية الشركة".

ووقعت الحكومتان السعودية والسودان في مايو (أيار) عام 2010 اتفاقية لاستغلال ما يعرف بـ"كنز البحر الأحمر"، بعد أن كانتا قد وقعتا عام 1974 اتفاقية لاستكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة التي يطلق عليها "أطلانتس 2".

ونتج من الاتفاق عمليات رصد لمناطق عميقة في قاع البحر الأحمر، وأثبتت الأبحاث الجيولوجية وجود أكثر من 30 موقعا في قاع البحر الأحمر، تحتوي على رواسب طينية متمعدنة بتركيز مرتفع من المعادن، مثل: الزنك، والنحاس، والفضة، والذهب، والكوبالت، والكادميوم.

وقال وزير المعادن السوداني، أحمد محمد صادق الكاروري، إنه ونظيره السعودي اتفقا على التفاصيل كافة المتعلقة منها بموقع (أطلانتس 2) لاستثمار المعادن في البحر الأحمر، أو استثمار المعادن في بقية أنحاء السودان.

وأوضح الكاروري أن شركة "منافع" السعودية قدمت لهما تقريرا بشأن ما قامت به من عمل، ما أثبت جديتها في العمل والتزامها بالبرنامج، وأن الطرفين ناقشا الخطة التي تقدمت بها بعد أن كانت اللجان الفنية قد ناقشتها قبل يوم، واتفقا على تعديل البرنامج الزمني ليبدأ الإنتاج بعد أربع سنوات بدلا من مقترح الشركة الذي حدد ثلاث سنوات.. مشيرا إلى أن عمليات الإنتاج الفعلية ستبدأ بعد أربع سنوات، أي في عام 2020.

وأضاف الكاروري أن من المعروف أن العمل في أعماق البحار يحتاج إلى خبرات وكفاءات وآليات فنية محددة؛ ما استدعى تقديم برامج بكلفة 74 مليون دولار حتى بلوغ مرحلة الإنتاج، وتشمل الجوانب الفنية والتحاليل الإضافية للوصول لمرحلة الجدوى الاقتصادية، التي يعقبها الوصول لمرحلة الإنتاج.

وكشف الكاروري عن اتفاقه مع النعيمي على عقد ورشة عمل لعرض فرص الاستثمار في المعادن بالسودان، على أن تعقد في المملكة على القطاعين الخاص والعام. وقال: "نؤكد عمق العلاقة بين الدولتين، وبخاصة بعدما قدم من طروحات جديدة وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، ونأمل أن تثمر لفائدة البلدين".