بلديات بريطانية أمام القضاء لمقاطعتها بضائع المستوطنات

ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن ثلاثة مجالس محلية في بريطانيا تواجه دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا؛ بسبب مقاطعتها البضائع التي تنتتجها المستوطنات الإسرائيلية. 

ويشير التقرير إلى أن منظمة تطلق على نفسها "المنظمة اليهودية لمراقبة حقوق الإنسان" قدمت دعوى ضد كل من مجلس مدينة ليستر ومجلس مدينة سوانزي ومجلس مدينة غويند، حيث تطالب هذه المنظمة بمراجعة قانونية ضد هذه المجالس الثلاثة.

وتذكر الصحيفة أن المنظمة اليهودية تطلب من القاضي لورد سيمون والقاضي فلو في لندن، اعتبار قرارات المجالس الخاصة بالتعامل مع البضائع التي تنتجها المستوطنات "غير الشرعية" في الضفة الغربية، شكلا من أشكال العداء للسامية، وأنها فعل غير قانوني، ويعد خرقا لقانون مجالس الحكم المحلي الصادر عام 1988 ، وقانون المساواة الصادر عام 2010.

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المنظمة اليهودية وصفت قرار المجالس المثير "للانقسام" بأنه يشبه قرار النازية بمقاطعة المتاجر اليهودية في الثلاثينيات من القرن الماضي، مستدركا بأن المنظمة الخيرية "وور أون ونت" (حرب بالهوى) شجبت دعوى المنظمة اليهودية، ووصفتها بالمخجلة.

وتنقل الصحيفة عن المسؤولة في المنظمة الخيرية ريفكا بارنارد، قولها: "إن الهجوم على المجالس المحلية، التي تحاول أن تتوافق سياساتها مع القانون البريطاني والدولي، مثير للخجل"، وتضيف أن "المستوطنات غير الشرعية هي جزء من انتهاكات منظمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

ويذكر التقرير أن الحكومة البريطانية قامت بإصدار تعليمات جديدة للمجالس المحلية، حذرتها فيها من أن ما تقوم به هو إجراءات غير مناسبة، إلا في حال قررت الحكومة فرض مقاطعة أو عقوبات رسمية.

وتورد الصحيفة نقلا عن مكتب الحكومة قوله إن المقاطعة "قد تؤثر في العلاقات المجتمعية، وتسمم الأجواء، وتؤدي إلى استقطاب في النقاش، وتضعف الاندماج، وتشعل مشاعر العداء للسامية"، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته، فإن المسؤولين يقولون إن المقاطعة قد تعرقل الصادرات البريطانية، وتضر بالعلاقات الدولية، إلا أن بارنارد قالت إن "الحكومة ذكرت مرات ومرات أن المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وحذرت رجال الأعمال من مخاطر الاستثمار فيها، أو التعامل التجاري مع المستوطنات غير الشرعية".

ويفيد التقرير بأن مجلس ليستر، الذي يسيطر عليه حزب العمال، وافق على قرار مقاطعة بضائع المستوطنات عام 2014، حيث ذكر المجلس أن "القرار لم يكن أبدا مقاطعة لإسرائيل، وليس هجوما على الشعب اليهودي، وإنما يتعلق بشكل محدد بالمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية".

وتنقل الصحيفة عن متحدث باسم مجلس سوانزي قوله إن "المجلس لم يقاطع البضائع الإسرائيلية، وليست لديه النية لفعل ذلك، ولأسباب قانونية، فإننا لا نستطيع التعليق أكثر"، مشيرة إلى أن مجلس غويند أكد أن مقاطعة المستوطنات جاءت بشكل محدد احتجاجا وشجبا لهجمات إسرائيل، مؤكدا أن "القرار كان واضحا في شجبه لدولة إسرائيل، وليس للشعب اليهودي".

وينوه التقرير إلى أن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين وصف التعليمات الحكومية الجديدة بأنها "هجوم على ديمقراطية الحكم المحلي"، وقال المتحدث باسمه إن "للناس الحق بانتخاب ممثلين محليين لهم قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة عن الحكومة المركزية، ويتضمن هذا سحب الاستثمارات أو عمليات الشراء، بناء على أرضية أخلاقية، أو لها علاقة بحقوق الإنسان". 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول المتحدث باسم كوربين: "كانت هذه الحكومة ستحظر المجالس التي قاطعت حكومة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وتتحدث الحكومة عن منح المجالس المحلية سلطات أوسع، لكنها في الواقع تقوم بفرض سياسات حزب المحافظين على المجالس المحلية المنتخبة".