مطالب بالإفراج عن متظاهري "جمعة الأرض" في مصر (فيديو)

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار احتجاز 25 من المتظاهرين في "جمعة الأرض" من بين جميع المقبوض عليهم مساء الجمعة الماضي، مطالبة السلطات المصرية بسرعة الإفراج عنهم وإلغاء قانون التظاهر الذي وصفته بأنه "سيء السمعة" لتناقضه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك لتناقضه مع الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري.

وكانت نيابة قصر النيل قد أمرت الأحد 17 نسيان/ أبريل، بحبس 25 شخصا تم اعتقالهم بمنطقة وسط البلد وفي محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، عقب احتجاجات "جمعة الأرض" الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بزعم "التظاهر دون تصريح، وتعطيل حركة المرور، والتجمهر، وإثارة الشغب"، بعد ورود تحريات الأمن الوطني.

وكان "مدير النيابة" أبلغ المحامين الحاضرين مع المتظاهرين مساء السبت الماضي بقرار الإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وبضمان محل إقامتهم.

وقرر قاضي معارضات محكمة عابدين بالقاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس متظاهري "جمعة الأرض" 15 يوما على ذمة التحقيقات. وفور علم أهالي الشباب بقرار المحكمة وقعت حالات إغماء، وأجهش البعض بالبكاء، وردد بعضهم هتافات منددة بقرار "الحبس"، وهاجم نظام السيسي ووزارة الداخلية المصرية.

وتظاهر العشرات من النشطاء أمام مقر محكمة عابدين للتضامن مع المعتقلين، مرددين هتافات منها: "مصر يا أم.. ولادك أهم.. دول علشانك شالوا الهم".

وكانت عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية والشعبية قد دعت المواطنين للتظاهر في عدد من محافظات مصر تحت عنوان "جمعة الأرض" للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 9 نيسان/ أبريل الجاري خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونقلت مصر بموجبها السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما اعتبره المتظاهرون تفريطا وتنازلا في الأراضي الوطنية.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – في بيان لها الاثنين- إن المقبوض عليهم في مظاهرات "جمعة الأرض" هم "من أشد المواطنين حرصا على أرض مصر، فقد عرضوا أنفسهم لمخاطر مواجهة قوات أمنية شرسة لا تراعي حقوق الإنسان، وسلطات تستخدم كل الوسائل لقمع المعارضين، ولذلك يجب الإفراج عنهم، فالحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وأضافت الشبكة: "لا يجوز انتهاك الحق في التجمع السلمي أو الانتقاص منه بدعوى مخالفته للقانون "سيء السمعة" رقم 107 لسنة 2013، الصادر بقرار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، الذي أعطى لقوات الأمن سلطة منع أية مظاهرة بناء على أسانيد فضفاضة ومبهمة، فالقانون الذي ينتهك الحق هو قانون مشبوه تعتريه شبهة عدم الدستورية".

كما دعت 17 منظمة وحركة وحزبا سياسيا و22 شخصية عامة، اليوم الاثنين، لمساندة ودعم متظاهري "جمعة الأرض"، متسائلين عن الأسباب التي دفعت لتغيير القرار بشكل مفاجئ من إخلاء السبيل إلى الحبس على ذمة التحقيقات، وهو ما يثير علامات استفهام حول دور الأجهزة الأمنية في هذه القضية، بحسب بيان مشترك لهم.

ودعا الموقعون على البيان إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب أسوة بما جرى مع غيرهم الذين أفرجوا عنهم بسرعة مساء الجمعة، محذرين من أن يكون ذلك الأسلوب نوعا من الترهيب والضغط على المصريين وقواهم الوطنية والمجتمعية للتراجع عن استخدام حقهم فى التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مع تجديد الدعوة للتظاهر يوم 25 نيسان/ أبريل المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلنت جبهة "الدفاع عن متظاهري مصر" وحملة "الحرية للجدعان"، رفضهما قرار الحبس، مؤكدين أنه غير قانوني، ودشنا هاشتاغا على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بالحرية لمعتقلي "جمعة الأرض".