هندرسون: هذه هي الأبعاد الاستراتيجية لقضية تيران وصنافير

ألمح معهد واشنطن إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود السعودية المصرية التي وقعت مؤخرا، قد تطرح تحديات مستقبلية خاصة فيما يتعلق بالملاحة البحرية بين السعودية والكيان الصهويني.

وقال سايمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن: "ليس من الواضح ما إذا كانت السفن التي ستبحر من إيلات وإليها سوف تمر عبر المياه الإقليمية السعودية أثناء تنقلها في أقصى غرب المضيق، الذي لا يزيد عرضه عن ثلاثة أميال".

وتابع معهد واشنطن  في تقرير أصدره الخميس: "ويمكن أن تنشأ تحديات دبلوماسية أخرى إذا سار العمل قدما في الواقع في اقتراح بناء الجسر".

وأضاف: "وعادة ما ترفع السفن التجارية الإسرائيلية أعلام الملاءمة (أعلام من بلدان أخرى)، ولكن احتمال إبحار سفن البحرية الإسرائيلية تحت جسر سعودي مصري قد يؤدي إلى قيام عدم ارتياح كبير في المملكة".

وسجل أن "إسرائيل والأردن ترغبان في الحفاظ على حقوقهما في حرية التنقل في المضائق بموجب (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، لكي يكون بوسعهما المطالبة بأن يتم التشاور معهما بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بالصفقة مثل ارتفاع الجسر (لكي يُسمح بمرور الناقلات وسفن الحاويات والسفن السياحية، على سبيل المثال)".

وشدد على أن "للولايات المتحدة مصلحة في ذلك أيضا، ففي عام 2013، مرت السفينة البرمائية الهجومية "يو إس إس كيرسارج"، وهي حاملة طائرات صغيرة أساسا، عبر مضيق هرمز لزيارة إيلات".

وأفاد أنه "وفقاً لتصريحات تلفزيونية أدلى بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 10 نيسان/أبريل، لم يكن للمملكة أي اتصال مع إسرائيل حول صفقة الجزيرتين المصريتين، لكن السعودية ستحافظ على شروط معاهدة السلام من خلال إبقائهما منزوعتي السلاح".

وتابع أن "أكبر نقطة ضعف في الصفقة في الوقت الحالي هي المعارضة الداخلية في مصر، حيث إن مركز الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس قويا، فنقل السيادة هو مسألة حساسة حتى لو بقيت الجزر تحت السيطرة المصرية الفعالة، كما تشير التقارير".

وأبرز: "ويعتقد أن القاهرة قد تشاورت مع إسرائيل وواشنطن خلال أشهر المفاوضات التي أسفرت عن هذه الإعلانات، كما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية لم تُثر أي اعتراض شريطة ألا تؤثر الصفقة على النقل البحري والملاحة الخاصة بإسرائيل".
 
وزاد: "وعلى ما يبدو فالعلاقة القوية بين إسرائيل ومصر، والتي تتضمن حاليا وجود تعاون وثيق في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير الغاز الطبيعي، وبإمكان هذه الصفقة أن تعكس أيضا النضج المتنامي في العلاقات المؤقتة بين السعودية وإسرائيل".

وشدد: "رسميا ما زالت الرياض تعارض قيام علاقات رسمية مع إسرائيل، ولكن من الواضح أن كلا البلدين يتشاركان وجهات نظر مماثلة حول قضايا رئيسية مثل التهديد الذي تشكله إيران. وتشير آخر التطورات المتعلقة بمضيق تيران إلى أن خططهما ذات المصالح المشتركة آخذة في الاتساع".
 
واعتبر أن "الاتفاق الذي أُعلن خلال زيارة قام بها الملك سلمان إلى القاهرة ودامت خمسة أيام، يشمل أيضاً سخاء سعوديا لمصر بما يقارب 22 مليار دولار (بشكل منتجات نفطية يجري تسليمها على مدى خمس سنوات بالإضافة إلى صناديق تنمية)، فضلا عن مشروع لبناء جسر يربط بين البلدين عبر مضيق تيران بتمويل سعودي، وكذلك تسهيل التجارة والحج إلى مكة المكرمة، قوبل برفض واستياء العديد من المصريين من ظهور إهانة وطنية تتمثل بإعادة الجزر والإيحاء بأن اقتصادهم القومي يعتمد على الكرم السعودي. ويبدو أن الجمهور من كلا الطرفين يعتقد أيضا بأنه قد تم التوصل إلى مواءمة غير مستساغة مع إسرائيل حول مسألة الجسر".

ولفت إلى أن "مضيق تيران كان في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، يعرف جيدا كبؤرة توتر سياسية ساخنة على غرار بحر الصين الجنوبي في الوقت الحالي. ويقع المضيق في الطرف الجنوبي من خليج العقبة (ويعرف أيضا باسم خليج إيلات)، ذلك الجزء من البحر الأحمر إلى الشرق من شبه جزيرة سيناء ونحو المسار المؤدي إلى مدينة إيلات الساحلية في جنوب إسرائيل وميناء العقبة الأردني القريب منها، وحاليا يهيمن المنتجع المصري شرم الشيخ على المضيق الذي يطل على الجزيرتين".

وزاد أنه "في عام 1949، وخلال الحرب التي أعقبت قيام دولة إسرائيل، احتلت القوات المصرية جزيرتي تيران وصنافير بعد أن وصلت القوات الإسرائيلية إلى ساحل البحر الأحمر فيما يعرف اليوم بمدينة إيلات، وبعد ذلك بعام، أعلنت القاهرة سيادتها على الجزيرتين".

وشدد على أنه "خلال حرب عام 1956، استولت إسرائيل على الجزيرتين لفترة من الوقت قبل أن تضغط عليها الولايات المتحدة للانسحاب منهما. وفي الأسابيع التي سبقت حرب عام 1967، وضعت مصر مدفعيتها في المضايق وأعلنت أنها مغلقة أمام إسرائيل، التي اعتبرت هذه الخطوة مبررا للحرب".

وأفاد أن "القوات الإسرائيلية عادت واحتلت ثانية الجزيرتين واستولت على شبه جزيرة سيناء، واحتفظت بها إلى أن وضعت اتفاقات كامب ديفيد شروط الانسحاب في عام 1978، واليوم، وكجزء من نظام الرصد الذي وضعته معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، تقوم وحدات من (القوة متعددة الجنسيات والمراقبون) التي تترأسها الولايات المتحدة، بدوريات في جزيرة تيران".