باتت عدم قدرة نظام عبدالفتاح السيسي في
مصر، على معالجة المشاكل والأزمات الاقتصادية؛ تشكل تهديدا وجوديا له، وخصوصا بعد تلاشي صدى كثير من الوجوه المؤيدة له، وشعور عامة الشعب بضيق العيش الذي فرضه تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بحسب مراقبين.
وعلى الرغم من تمدد القبضة الأمنية الحديدية التي فرضها النظام، وإقرار قانون التظاهر الذي يهدد بحبس كل من يتظاهر دون ترخيص؛ فإن البلاد شهدت - منذ بداية العام الحالي- موجة
احتجاجات واسعة؛ كان معظمها للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية، وأخرى مدنية وسياسية.
وفي هذا الإطار؛ رصدت مؤسسة مؤشر الديمقراطية 733 احتجاجا خلال الربع الأول من 2016، تنوعت ما بين وقفات، وتظاهرات، وإضرابات، ومسيرات، وتجمهرات وسلاسل بشرية، واعتصامات.