القضاء العسكري المصري يحكم بالمؤبد ضد شخص قتلته قوات الأمن

قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية في مصر، أمس الأحد، بالسجن المؤبد 25 سنة ضد شخص قتلته قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية يدعى أحمد عبد الواحد سفاوي، ضمن 170 متهما من أبناء مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، في القضية رقم 155 لسنة 2015 جنايات محكمة غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بحريق قسم شرطة أبشواي.

و"أحمد عبد الواحد سفاوي" هو أحد أبناء قرية أباظة بقارون التابعة لمركز يوسف الصديق، وكان مقيما بمركز أبشواي، ويعمل بورشة خاصة به لتصليح الآلات الزراعية، ومتزوج وله 3 أبناء، وقد أصيب بطلق ناري من قبل أفراد الأمن – بحسب روايات شهود العيان والأهالي- أثناء مشاركته في تظاهرة تندد بفض اعتصامي رابعة والنهضة، وعلى إثر هذه الإصابة لازم الفراش وبعدها بعدة أيام توفاه الله.

من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالفيوم، المحامي سعيد كمال، إن هذا لم يعد مستغربا على القضاء المصري، سواء العسكري أو المدني، فقد تكررت مثل هذه الأحكام التي وصفها بغير المنطقية والعجيبة، أكثر من مرة، مؤكدا أنه لا يمكن وصفها بالأحكام "الفردية"، لكثرة حدوثها من وقت لآخر.

وأشار في تصريح لـ"عربي 21" إلى أن الحكم القضائي الذي صدر كان مبنيا على "التحريات" التي وصفها بالعبثية، وهذا الأمر يثبت أن هناك خللا قانونيا جسيما بالقضية، متسائلا: "كيف يحكم القضاء العسكري على قتيل بالمؤبد؟!".

ونوه "كمال"، وهو محام عن أحد المتهمين القضية 155، إلى أن المتهم أحمد عبد الواحد سفاوي قتل قبل وضع اسمه في القضية أساسا بحوالي سبعة أشهر، وتمت إحالته إلى ما يقرب من 40 جلسة محاكمة باعتباره هاربا وليس متوفى، كاشفا عن أن القضية كان بها 11 شخصا متوفى على غرار أحمد عبد الواحد (وهو رقم 160 في أمر الإحالة العسكرية)، إلا أنه لم تتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية مثلما حدث مع "عبد الواحد".

وأوضح أن من بين المتهمين في القضية نفسها شخص يدعى محمد مكرم سلومة، والذي أمرت المحكمة بسجنه خمس سنوات، مريض عقليا، مضيفا بأن هيئة الدفاع عن المعتقلين طلبت أكثر من مرة عرضه للكشف الطبي دون استجابة لطلباتهم المتكررة، ورغم أن حالته واضحة للجميع.

وفي السياق نفسه، دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#مؤبد_للشهيد"، للسخرية من هذا الحكم القضائي.

وقضت محكمة غرب القاهرة العسكرية برئاسة المستشار عصام عبد المجيد بمدد تتراوح بين عشرة أعوام والمؤبد على 170 من رافضي الانقلاب العسكري بزعم إدانتهم بارتكاب أعمال عنف، وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر، وإثارة الشغب، والتجمهر باقتحام مركز إبشواي وقتل مجند وخفير نظامي، والاستيلاء على أسلحة وذخائر في محافظة الفيوم جنوبي القاهرة.