أعلنت وزارة الداخلية
المصرية استمساكها بالرواية التي ساقتها للعثور على الباحث الإيطالي "جوليو
ريجيني" مقتولا في القاهرة يوم 3 شباط/ فبراير الماضي، مؤكدة أن
إيطاليا لم تكذب تلك الرواية.
وتتمثل تلك الرواية في أن عصابة إجرامية قتلت ريجيني بغرض السرقة، وأن الشرطة المصرية تمكنت من تصفية أفراد العصابة الخمسة، خلال عملية تبادل إطلاق نار معها.
وصرّح وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، بأنه لم يصل أي تكذيب أو اعتراض أو تشكيك رسمي من إيطاليا إلى مصر، أو وزارة الداخلية المصرية، على رواية الجانب المصري (السابقة)، حول مقتل الطالب الإيطالي.
وحمل الوزير المصري على الإعلام الغربي بشدة، واتهمه بأنه هو الذي شكك في الرواية المصرية.
ونقلت صحيفة "الوطن"، الاثنين، عن عبد الغفار قوله: "الإعلام الغربي وراء التشكيك، وهو الذي كذب الرواية".
وقال: "لا يوجد أي شيء (تكذيب) بشكل رسمي، ولكن وسائل إعلام غربية وراء التشكيك في ما أعلنته مصر حول مقتل ريجيني، ونحن نعلن من جانبنا كل ما يزيل أي غموض حول الحادث"، على حد قوله.
مساعد الوزير يؤكد تصريحاته
وتأكيدا لتصريحات الوزير السابقة، علّق مساعده للإعلام والعلاقات العامة اللواء أبو بكر عبد الكريم، على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، التي أكد فيها تراجع الجانب المصري عن موقفة في قضية مقتل ريجيني، بعد نفي الوزارة التوصل للجناة، فقال عبدالكريم: "ماعندناش مواقف نغيرها".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه منذ وصول فريق الأمن الإيطالي إلى البلاد، وهناك تواصل دائم، وتعاون مستمر، واتصال لا ينقطع، على حد قوله.
وأشار إلى أنه يتم إطلاع الجانب الإيطالي على كل ما هو جديد في قضية مقتل ريجيني.
وأكد أن البحث عن قاتل الإيطالي ريجيني ما زال مستمرا، وأنه سيتم إطلاع الجانب الإيطالي على التطورات كافة في هذا الأمر.
جديد التحقيقات
وبالنسبة لجديد التحقيقات في القضية، نقلت تقارير صحفية، الاثنين، عن مصادر قضائية، قولها إن تحقيقات نيابة شبرا مع أقارب المتهم الرئيس في التشكيل العصابي، وتحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، في واقعة تصفية خمسة أفراد ضمن تشكيل عصابي متهم بسرقة الأجانب، والعثور على متعلقات ريجيني في منزل شقيقة أحدهم، ستصب في نيابة جنوب الجيزة التي تتولى التحقيق في واقعة مقتل ريجيني، منذ العثور على جثته.
من جهته، جدد قاضي معارضات شبرا الخيمة، الأحد، حبس شقيقة وشقيق وزوجة وزوج شقيقة زعيم التشكيل الإجرامي (المزعوم) 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي الشق السياسي، أعلن وفد ما يسمى "الدبلوماسية الشعبية" أنه سيبدأ جولة أوروبية بعد غد الأربعاء، لزيارة بلجيكا وإيطاليا والفاتيكان، لتصحيح المفاهيم المغلوطة بسبب أزمة ريجيني، وتأكيد أن حقوق الإنسان ملف يهم الجميع، لكن المصريين لا يقبلونه ذريعة للتدخل في شؤون بلادهم، إضافة لإدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في قلب أوروبا.
ماذا قال الإيطاليون؟
وكان وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أعلن، الأحد، أن المحققين المصريين "راجعوا موقفهم" نتيجة إصرار إيطاليا، وبعد رفض روما سيناريو مقتل ريجيني بيد عصابة إجرامية.
وقال ألفانو في مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الأحد: "أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة فقد وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم، وأطلعونا على أن تحقيقاتهم ما زالت جارية".
وشدد على "ضرورة مشاركة محققينا مباشرة (في التحقيق)، والإسهام في الاستجوابات، وأعمال التدقيق التي يجريها الزملاء في القاهرة.. نظرتنا ضرورية"، بحسب قوله.
وردا على سؤال حول ضرورة سحب السفير الإيطالي، أو استدعاء السفير المصري في إيطاليا، قال ألفانو: "سحب السفير سيكون مجرد إجراء رمزي، ولكن الأفضل لمعرفة الحقيقة هو السفر إلى هناك، والمشاركة في التحقيقات بشكل مباشر"، وفق تعبيره.
وتابع ألفانو: "أكرر لذوي جوليو والمواطنين، أن الحكومة الإيطالية ستتوصل إلى أسماء القتلة".
وأنذر رئيس الحكومة الإيطالي، ماتيو رينزي، السبت، بأن بلاده "لن ترضى بحقيقة مؤاتية" للسلطات المصرية.
وقبل تصريح رينزي، أعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها واستيائها، بعد تأكيد الشرطة المصرية إثر تحقيقاتها أن الطالب ريجيني الذي عثر عليه مقتولا مطلع شباط/ فبراير الماضي، كان ضحية عصابة إجرامية.
وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية، بأن تكون عناصر أجهزة الأمن المصرية هي التي خطفت الطالب، وعذبته حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بشدة.
وفقد أثر ريجيني في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، وسط القاهرة، ثم عثر على جثته بعد تسعة أيام ملقاة على جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وهي مشوهة.
وأظهر تشريح الجثة آثار تعذيب وحروق وكسور وتعرّض للضرب المتكرر والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية.
يذكر أن ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، وكان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية.
وتتبادل إيطاليا ومصر مصالح مشتركة، أبرزها عقد ضخم لاستثمار
الغاز المصري من جانب شركة "إيني" الإيطالية، علاوة على ملف ليبيا الذي تضطلع فيه القاهرة، بعد الانقلاب العسكري، بدور أساسي، في حال حصول تدخل مسلح.