خلاف نيابة مصر مع قضائها يتفاقم بقضية "التخابر مع قطر"

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، رفع مذكرة نيابة أمن الدولة العليا بشأن الأحداث التي شهدتها محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس شرعي منتخب، ومتهمين آخرين في قضية التخابر مع دولة أجنبية (قطر)، إلى مجلس القضاء الأعلى.

ونوهت الوكالة إلى أن المذكرة طالبت مجلس القضاء الأعلى بالنظر فيما تضمنته جلسة الخميس الماضي من "وقائع غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، وتجاوز من هيئة المحكمة تجاه النيابة العامة وممثلها ضياء عابد وكيل النائب العام".

وأوردت "الشرق الأوسط"  بيانا صادرا عن مكتب النائب العام، يؤكد أن المستشار نبيل أحمد صادق استقبل، السبت، عضو النيابة العامة ضياء عابد، وأثنى على حسن تمثيله للنيابة العامة أمام المحكمة في الجلسة المشار إليها، وحرصه على أداء دور النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية أمامها على النحو الأمثل، ووفقا لما رسمه القانون، والذود عن مصالح المجتمع، وحق النيابة العامة في تمسكها بأداء رسالتها ودورها الذي ناط القانون بها أداءه، فضلا عن تمسكه بقيم وتقاليد القضاء الراسخة.

وشهدت الجلسة الأخيرة من "قضية التخابر" قيام رئيس المحكمة، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالة ممثل النيابة العامة في القضية، ضياء عابد، إلى التفتيش القضائي، معتبرا أنه تحدث خلال انعقاد الجلسة بصورة تخالف التقاليد القضائية، بحسب "أ ش أ".

مشادة كلامية وحديث غير لائق

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحف المصرية المحلية، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، الخميس، إحالة رئيس نيابة أمن الدولة، ضياء عابد، ممثل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، إلى التفتيش القضائي، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما.

وبحسب الصحافة المحلية، اعترض ممثل النيابة العامة على عدم سماح المحكمة مرتين لإبداء ملحوظاته وتعقيبه على أقوال دفاع المتهمين.

وأثبتت المحكمة، ردا على ما عقبت به النيابة العامة، إلى أنه إعمالا للقانون بنص المادة 243 من قانون الإجراءات، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها، وله وحده فقط أن يقرر من يتحدث ومن لا يتحدث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة، كان للمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين بالمحكمة المنعقدة، فيجوز لها توقيع جزاء تأديبي، باعتباره رئيسا للمصلحة، فيقوم بتوقيع الجزاء المناسب على من يخل بهذا النظام.

وقالت الصحف إن ضياء عابد رئيس النيابة العامة طلب من المحكمة الحديث والتعقيب، إلا أن "فهمي" رفض، وقال له: "اتفضل اجلس"، إلا أن رئيس النيابة رفض قائلا: "تلك المادة من القانون لا تعني ممثلي النيابة العامة، وإنه يحتفظ بحق التعقيب في نهاية الجلسة".

وأصر ممثل النيابة العامة على أن تثبت المحكمة بمحضر الجلسة بأن النيابة طلبت التعقيب، وأن المحكمة رفضت ذلك، فطلب منه رئيس المحكمة الجلوس قائلا له :"اجلس يا سيادة النائب"، فرفض، فأصدر قراره السابق بحقه، وفقا لمواقع إخبارية محلية.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، إن رئيس نيابة أمن الدولة العليا، المستشار ضياء عابد، تحدث بطريقة غير لائقة لا تليق بمقام رجال القضاء، وذلك عند إثبات سبب إحالته إلى التفتيش القضائي بمحضر جلسة الخميس.

وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه أثناء حديث المحكمة عن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، هب ممثل النيابة وتحدث بطريقة غير لائقة. ونظرا لما قام به رئيس النيابة، فقد أمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي، وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة.

تأجيل محاكمة "مرسي" في "التخابر مع قطر" إلى 6 مارس

وكانت محكمة مصرية قررت، الخميس الماضي، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة الأحد المقبل، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر هويته، إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول (شرقي القاهرة) أجلت جلسة محاكمة مرسي و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 6 آذار/ مارس الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، مع استمرار حبسهم".

وقدم المحامي كامل مندور، أثناء مرافعته أمام المحكمة بجلسة اليوم ، 13 نقطة قانونية، لتبرئة موكله المتهم الثالث، أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، مما أسند إليه من اتهامات، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة له بالقضية، بحسب المصدر نفسه.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى مرسي، الذي حضر الجلسة، وآخرين، اتهامات عديدة في القضية، من بينها "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفاؤها وإفشاؤها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها؛ بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.