يهدد خروج
الشركات الأجنبية من
مصر بتقويض ثقة المستثمرين في مصر كدولة جاذبة للاستثمار، في ظل إعلان بعض المستثمرين عزمهم الخروج، أو التلويح بالخروج من السوق المصري.
فمنذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، خرجت شركات ومصارف، أو توقف نشاطها مؤقتا؛ بسبب الاضطرابات السياسية التي عصفت بالبلاد. ومن بين تلك الشركات إنتل، وياهو، وتوماس كوك، ومصرف بي إن باريبا.
وفي الآونة الأخيرة، عادت نغمة الخروج لتهز جنبات الاقتصاد المصري المتعثر، بسبب عدم قدرة الشركات والمصانع على الحصول على الدولار، أو تحويل أرباحها للخارج بالعملة الصعبة، مثل شركة السويس للأسمنت (الإيطالية- المصرية)، أكبر منتجي الإسمنت في مصر، حيث تكبدت خسائر بنحو 60 مليون جنيه، مقارنة بأرباح تجاوزت النصف مليار العام الماضي.
كما أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، بنك باركليز- مصر نيته الخروج من مصر؛ للتركيز في الأسواق الأمريكية والأوربية الأكثر ربحية، بعد تراجع أرباحه، على الرغم من أن أول نشاط للبنك في مصر كان في عام 1864.