مصر تتجه لرفع أسعار الفائدة لتفريغ السوق من السيولة

ارتفعت العائدات على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر بقوة في عطاء اليوم الأحد، حسبما أظهرته بيانات من البنك المركزي مما يشير إلى توقعات برفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وقال مصرفيون في عطاءات سابقة إن البنوك الحكومية المصرية تضاعف العائدات في عطاءات بيع أذون الخزانة للحيلولة دون ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.

وأوضحوا أن الإقدام على رفع الفائدة سوف يعمل على تفريغ السوق المحلي من السيولة التي لم تعد موجودة، ما يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للعملة المحلية، لكن في المقابل سيكون لذلك آثار سلبية على أسواق التجزئة وحركة البيع والشراء التي ستصاب بركود حاد.

واليوم ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 11.572 بالمئة مقارنة مع 11.344 بالمئة في عطاء 21 فبراير شباط. وقفز العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 12.447 بالمئة مقابل 12.140 بالمئة في العطاء المماثل يوم 21 فبراير شباط.

وقال مصرفي "ننتظر ذلك منذ فترة، بنوك القطاع العام كانت تضعف العائدات ويعلم الجميع أن العائدات منخفضة للغاية لأن البنوك الحكومية كانت تدعم ذلك"، ربما يرجع ذلك إلى توقعات برفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في 17 مارس/آذار.

وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير باجتماعها السابق في 28 يناير كانون الثاني. ورفعت أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 24 ديسمبر كانون الأول لكن ذلك لم يحفز صعودا في عائدات السندات الحكومية.

وجاء صعود اليوم في أعقاب ارتفاع كبير في عائدات أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام يوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 12.064 بالمئة من 11.862 بالمئة في العطاء السابق يوم 18 فبراير شباط بينما ارتفع العائد على أذون 357 يوما إلى 12.387 بالمئة من 12.159 بالمئة.