الإصلاحيون يقتربون من الفوز بكل مقاعد طهران في الانتخابات

اقتربت قائمة "أميد" (أمل) التي شكلها أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني من إصلاحيين ومعتدلين من تحقيق انتصار كاسح في طهران بفوزها بجميع مقاعد العاصمة الثلاثين في مجلس الشورى، بحسب نتائج شبه نهائية أعلنها التلفزيون الرسمي .

وبحسب هذه النتائج بعد فرز حوالى 90% من الأصوات، حل رئيس قائمة المحافظين غلام علي حداد عادل في المرتبة الـ31، وفي حال تأكد ذلك يكون مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة.

وحل على رأس مرشحي لائحة "أمل" الواثقين من الفوز بمقعد في طهران الإصلاحي محمد رضا عارف والمعتدل، علي مطهري اللذان حصلا على حوالى 1,3 مليون صوت وأكثر من 1,1 مليون صوت على التوالي.

وكان الإصلاحيون ضموا ثلاثة محافظين معتدلين إلى قائمتهم بينهم مطهري، وقد فازوا جميعهم.

وكانت قائمة الإصلاحيين والمعتدلين في طهران برئاسة محمد رضا عارف المرشح الإصلاحي السابق للانتخابات الرئاسية والذي انسحب لمصلحة روحاني ما أتاح لهذا الأخير أن يفوز من الجولة الأولى في 2013.

أما في باقي البلاد، فيتقاسم مرشحو لائحة أمل والمحافظون الأصوات مع مرشحين مستقلين لم يكونوا مدرجين على أي من اللائحتين الرئيسيتين، بحسب النتائج الجزئية.

غير أن انتصار قائمة "أمل" في العاصمة الإيراني يعطي دفعا حاسما لأنصار الرئيس روحاني الذين سيتمتعون بتمثيل أوسع بكثير في مجلس الشورى المقبل بعدما كان يهيمن عليه المحافظون، ويعد مجلس الشورى 290 نائبا.

ومن أسباب ارتياح الرئيس الإيراني أيضا أنه بات مؤكدا أنه وحليفه الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني انتخبا لعضوية مجلس الخبراء، الذي يعين المرشد الأعلى للجمهورية، في هذه الانتخابات المزدوجة التي تشمل مجلس الشورى ومجلس الخبراء.

ويأمل روحاني في أن يحصل على أغلبية في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه حاليا المحافظون؛ وذلك ليتمكن من الاستمرار في سياسة الانفتاح التي يعتمدها.

وهو يراهن على التقدم الكبير المحرز بتوقيع الاتفاق النووي في تموز/ يوليو 2015 مع القوى الكبرى، الذي أتاح لإيران الخروج من عزلتها.

وفي طهران، صوت 1,3 مليون ناخب من 2,9 مليون الجمعة، أي بنسبة بلغت 44 بالمئة، لفائدة تحالف الإصلاحيين والمعتدلين، ما يؤهلهم للفوز بـ29 من 30 مقعدا في مجلس الشورى المخصصة للعاصمة، بحسب نتائج رسمية.

وفي حال تأكد هذا التوجه، فسيكون ذلك علامة فارقة، خصوصا أن المقاعد الثلاثين للعاصمة كانت بيد المحافظين.

وقاد لائحة الإصلاحيين والمعتدلين في طهران محمد رضا عارف، المرشح الإصلاحي السابق للانتخابات الرئاسية، الذي كان انسحب لمصلحة روحاني، ما أتاح لهذا الأخير أن يفوز من الجولة الأولى في 2013.

وحل عارف أولا في طهران، يليه المحافظ المعتدل علي مطهري حليف الإصلاحيين.

ولا يزال يتعين أن يتأكد هذا التقدم للإصلاحيين والمعتدلين في العاصمة بنتائج باقي المناطق، حيث لا تزال الأمور غير واضحة.

وبحسب وكالة ايسنا، فإنه بعد صدور نتائج رسمية تشمل 65 مقعدا في مجلس الشورى، أي أكثر من 20 بالمئة من مقاعد المجلس الـ290، حصل المحافظون على 21 مقعدا، والإصلاحيون على 13، وعاد مقعد لمرشح مدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين، وحصل مستقلون على 16 مقعدا.

وبين هؤلاء الـ16 ستة مَن يعدّون مقربين من المحافظين، وخمسة مقربين من الإصلاحيين، والبقية لم تعرف توجهاتهم.

وستنظم جولة ثانية في نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو لانتخاب 14 نائبا لم يتم انتخابهم في هذه الجولة الأولى. 

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشورى الجديد عمله في نهاية أيار/ مايو.

وفي انتخابات مجلس الخبراء، تأكد فوز روحاني ورفسنجاني، لكن النتائج أظهرت أيضا أن بين الأسماء الـ16 التي حلت بالطليعة هناك آية الله أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، وآية الله محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء، وهما من التيار المحافظ المتشدد. وكان الإصلاحيون قاموا بحملة لإسقاطهما.

فصل جديد

وقال روحاني السبت: "المنافسة انتهت (..) حان وقت فتح صفحة جديدة، بالاعتماد على القدرات الوطنية والدولية، وفتح فصل جديد للنمو الاقتصادي والازدهار".

وأعلنت الداخلية الإيرانية السبت مشاركة 33 مليونا من أصل 55 مليون ناخب إيراني، أي ما يوازي نحو 60%، في حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2012 نحو 64 بالمئة. وفي طهران بلغت نسبة المشاركة 42 بالمئة، مقابل 48 بالمئة في 2012.

ولن تصدر النتائج الشاملة والنهائية التي ينبغي أن يقرها مجلس صيانة الدستور (محافظ) قبل الثلاثاء.

ودعي الإيرانيون إلى انتخاب 290 عضوا في مجلس الشورى، و88 عضوا في مجلس الخبراء المكلف بتعيين ومراقبة عمل المرشد الأعلى، اللذين يسيطر عليهما المحافظون.

وهذه الانتخابات هي الأولى بعد إبرام اتفاق في تموز/ يوليو 2015 بين طهران والدول الكبرى حول البرنامج الإيراني النووي، الذي يفترض أن يتيح إخراج البلاد من عزلتها، والعمل على إنهاض اقتصاد أضعفته العقوبات الدولية على أمد عشر سنوات.

ورفعت غالبية العقوبات في منتصف كانون الثاني/ يناير مع سريان الاتفاق النووي.

وقاطع الإصلاحيون استحقاق 2012 بشكل جزئي؛ احتجاجا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية في 2009، مؤكدين أنها تمت عبر التزوير.

لكنهم كانوا على الموعد هذا العام، رغم استبعاد عدد من مرشحيهم من السباق بقرار من مجلس صيانة الدستور، الذي يملك القرار بشأن الانتخابات. ولمضاعفة فرصهم تحالفوا مع المعتدلين الذين قد يشملون محافظين في صفوفهم، وشكلوا لائحة مشتركة هي لائحة "أميد" (الأمل).

وفي مواجهة الإصلاحيين، تشكل تحالف كبير للمحافظين الذين يخشون خطر "اندساس" أجنبي في حال فوز الإصلاحيين والمعتدلين.