مصر تفقد أكبر داعم مالي بعد رفض السعودية مشروعات حكومية

أعلنت مصادر مطلعة في المجلس التنسيقي المصري السعودي، رفض عدد كبير من المشروعات التي قدمتها الحكومة المصرية لمستثمرين سعوديين وشركات، فيما تبحث الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال عن بدائل لإنقاذ الاستثمارات والمشروعات المتوقفة والمجمدة والتابعة لمستثمرين سعوديين.

وقالت المصادر في الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن دراسات الجدوى التي قدمتها الحكومة المصرية للمشروعات الجديدة لم تكن كافية للبدء في تنفيذ أي اتفاق جدي، ما دفع الشركات السعودية والمستثمرين السعوديين إلى إجراء دراسات جدوى جديدة تبين منها أن العائد على هذه الاستثمارات لا يرقى إلى المغامرة بضخ استثمارات جديدة، وهناك بالفعل مشروعات متوقفة ومعطلة لمستثمرين سعوديين وشركات سعودية في مصر منذ سنوات.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن هناك محادثات تجرى بشأن المشروعات الجديدة التي تم رفضها بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار، وبين جهات سعودية مثل المجلس التنسيقي المصري السعودي، والجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال.

لكن حتى الآن لم تسفر المحادثات عن أي جديد، خاصة أنه تم رفض كافة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التي تقدمت بها الحكومة المصرية في مرحلة أولى.

وتوقعت المصادر أنه في حال استمرار تمسك الحكومة المصرية بدراسات الجدوى التي قدمتها، فإن العلاقات على مستوى البلدين سوف تشهد أزمات، وخاصة في ما يتعلق بالدعم النقدي أو العيني، وأيضا في الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن هناك استثمارات بمليارات الدولارات تابعة لمستثمرين سعوديين معطلة منذ سنوات، وقد لجأت الجمعية إلى الجهات الرقابية المصرية للكشف عن أسباب توقفها أو تجميدها، لكنها حتى الآن لم تحل سوى 25 في المئة من جملة المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.

وكانت صحيفة "المصري اليوم"، نقلت عن مصادر لم تسمها، أن الجانب السعودي في المجلس التنسيقي المصري السعودي، رفض عددا كبيرا من المشروعات التي قدمتها وزارات تتبع الحكومة المصرية، لجذب الـ30 مليار ريال، التي أعلنت السعودية عن ضخها في صورة استثمارات.

وأضافت المصادر أن مصر عرضت قائمة بالمشروعات المقترحة، والمرشحة لدراستها من قبل المجلس التنسيقي، ضمت قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، لكنها قوبلت بالرفض.

وتابعت بأن عملية طرح المشروعات ودراستها تجارية بحتة، وهادفة للربح، وليست في صورة منح أو مساعدات، وبالتالي فإن الجانب السعودي يدرسها دراسة متأنية.

وقالت إنه من المفترض أن تكون هناك قوائم أخرى يجري إعدادها، لتدخل بديلا عن القائمة المرفوضة، فضلا عن الاستفسار عن مشروعات أخرى لم تصل عليها ردود سعودية حتى الآن.

وأكدت المصادر أنه إذا عرضت القاهرة مرحلة أخرى من المشروعات المرشحة من بعض الوزارات، فسيكون هناك اتفاق مبدئي، في حال وجود اهتمام سعودي بها.

وأوضحت المصادر أن الجانب السعودي أجرى دراسة تفصيلية للمشروعات المقدمة من الحكومة، وطلب آليات مقترحة للدخول فيها، لكن لم تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة المصرية.

وكشفت أن الجانب المصري طلب مشاركة الحكومة في هذه المشروعات، عبر استخدام أصول حكومية غير مستغلة، مثل المساهمة بالأراضي، على أن تحتفظ بملكيتها الحكومة، وأن ذلك قوبل بالرفض في بعض المشروعات التي رغب الجانب السعودي في الاستثمار بها.

وأضافت المصادر أن هناك مشروعا اقترحته إحدى الجهات السعودية، لاستغلال أرض الحزب الوطني، المجاورة لمقر المتحف المصري في ميدان التحرير، لكن وزارة الآثار تعرقل المشروع.

وتابعت بأن وزارة التعاون الدولي كانت قد عرضت عددا من المشروعات الاستثمارية على الجانب السعودي، خلال انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية، في آذار/ مارس الماضي، منها تطوير أرض الحزب الوطني ومناطق سياحية في شرم الشيخ ونويبع ودهب وسانت كاترين.