فنزويلا تواجه أزمتها الاقتصادية بإجراءات مؤلمة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن اتجاه حكومة بلاده نحو خفض قيمة العملة وزيادة أسعار الوقود المدعوم، يأتي في إطار مساع حثيثة لاحتواء أزمة اقتصادية حادة..

لكن معارضي الزعيم الاشتراكي سارعوا إلى رفض هذه الخطوات قائلين إنها غير كافية.

وتهدف الإجراءات إلى تعزيز مالية البلد العضو بمنظمة "أوبك" مع تهاوي أسعار النفط وانهيار نموذج اقتصادي تقوده الدولة، ما أسقط البلاد في ركود حاد وتضخم يزيد على 100 بالمائة ونقص مزمن في المنتجات.

وفي خطاب حماسي على مدى أربع ساعات، قال مادورو: "هذه إجراءات ضرورية... أتحمل المسؤولية عنها".

وتخفض الإجراءات المستوى الأقوى لسعر الصرف الرسمي بنسبة 37 بالمائة من 6.3 بوليفار إلى 10، مقابل الدولار الأمريكي وتحول النظام السابق لأسعار الصرف المكون من ثلاث درجات إلى آلية ثنائية.

وقال مادورو متحدثا على شاشات التلفزيون، إن السعر الأدنى في الآلية المزدوجة سيكون معوما بشكل حر، على أساس نظام يباع فيه الدولار حاليا عند حوالي 200 بوليفار.

وسيرتفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 1329 في المائة، لكن الوقود في فنزويلا مدعوم بشكل مكثف حتى إن تكلفة ملء خزان سيارة صغيرة ستبقى عند حوالي نصف سعر زجاجة المشروبات الخفيفة أو حوالي 0.23 دولار على أساس سعر الصرف في السوق السوداء.

وسارع معارضو مادورو إلى التشكيك في الإعلان عن تعويم حر للبوليفار، مشيرين إلى أن الحكومة سبق لها مرارا أن أعلنت عن مثل هذه الخطوة لكنها لم تسمح قط لسعر الصرف بأن يحدده الطلب.

ويقول المنتقدون إن الحل الوحيد لمشاكل فنزويلا الاقتصادية هو إلغاء كامل لنظام العملة القائم منذ 13 عاما، والذي استحدث أثناء حكم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز.