شقيق سالم العرادي يطالب الإمارات العربية بالإفراج عنه

طالب عبد الرزاق العرادي، شقيق سالم العرادي، المعتقل في الإمارات، سلطات هذا البلد بالإفراج عن شقيقه. 

وكتب العرادي في موقع "ميدل إيست آي" في لندن مقالا يقول فيه: "كونه مواطنا كنديا مولودا في ليبيا، فإن شقيقي هو ضحية وبيدق في ألاعيب دولة الإمارات العربية الإقليمية، وهو بريء من التهم كلها". ويضيف: "أنا شقيق شخص عانى من التعذيب على يد أجهزة الأمن في الإمارات، شخص قضى 500 يوم وهو بريء في زنزانة سجن مظلم".

ويتابع العرادي قائلا: "اسم شقيقي هو سالم العرادي، وهو سجين سياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظام السجن في هذه الدولة سمعته سيئة، وتستخدمه أجهزة الدولة لتغييب أي شخص تريده، وشقيقي لم يكن ناشطا ولا سياسيا، ولم يخرق أي قانون، لكنه رجل أعمال عمره 46 عاما، وهو والد لخمسة أولاد، وهو ضحية لأسوأ استبداد للعدالة".

ويمضي الكاتب قائلا: "استطاع قنصل بلادنا الحصول على إذن لمشاهدة ملف الاتهام الذي قدمه محامو حكومة الإمارات العربية المتحدة، وكل ما وجدوه هو حالة من الاعتراف القائمة على التعذيب والمبهرة (بشهادات شهود) لمصادر مجهولة، والأمر كله مهزلة".

ويقول العرادي: "شقيقي مواطن كندي ولد في ليبيا، وقدم بكرم لليبيا عندما عانت أزمة إنسانية بعد الربيع العربي، وساعد في تقديم المساعدات الطبية وإعادة بناء المدارس والمستشفيات. وقدم العالم كله، بمن فيه الإمارات العربية المتحدة لليبيا بعد الثورة التي تطورت إلى حرب أهلية".

ويستدرك الكاتب بأنه "عوضا عن مكافأته على جهوده السخية، أصبح الآن ضحية لسياسات الإمارات الإقليمية، خاصة المتعلقة بليبيا".

ويتحدث العرادي في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، عن طبيعة الاتهامات قائلا: "يتهم المسؤولون الإماراتيون شقيقي بمساعدة المليشيا التي اختفت الآن، واسمها كتيبة 17، التي ظهرت في ليبيا عام 2011، عندما أطاح تمرد مسلح بالديكتاتور معمر القذافي، وتصر الإمارات على أن هذه الجماعة المغمورة هي منظمة إرهابية كبرى، على الرغم من أنها لم تظهر على قوائم الولايات المتحدة ولا كندا أو الأمم المتحدة للجماعات المحظورة، وبدلا من دعم اتهاماتهم ضد شقيقي بأدلة حقيقية أو شكل من أشكال القانون، فقد قامت أجهزة الأمن بتغييب شقيقي سالم في سجونها السرية عام 2014، عندما كان في زيارة سياحية مع عائلته، وكان واحدا من عشرة رجال أعمال ليبيين اختفوا بالطريقة ذاتها خلال فترة قصيرة".

ويشير الكاتب إلى أنه "لم يسمح لأحد بالتواصل معه، والطريقة المفاجئة لاعتقال شقيقي أعطت انطباعا بأن شقيقي متورط بعمل إجرامي، ولا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، فبعد 500 يوم من الاعتقال الظالم، فقد تأكد أن اعتقال سالم لم يكن له أساس، ويشكل اعتداء على معايير العدالة".

ويرى العرادي أن شقيقه "هو ضحية ورهينة للسياسات الإقليمية فيما بعد الربيع العربي، فقد حاولت أجهزة الأمن الإماراتية ذات السمعة السيئة فبركة اتصالات مع الجماعات التي توصف بالإرهابية، باعتبار ذلك وسيلة لتبرير عمليات الاعتقال العشوائي، وتغييب الأشخاص واحتجازهم. ويستخدمون تشريع مكافحة الإرهاب قناعا للوسائل العشوائية وغير القانونية التي يستخدمونها".

ويقول الكاتب إن المسؤولين الكنديين سمح لهم في النهاية بزيارة سالم بداية هذا العام، وأكدوا أن شقيقه "عانى من تعذيب مستمر، وقام الجلادون بتعصيب عينيه قبل أن يجبروه على التوقيع على اعترافات مزيفة، حيث هددوه بتعذيب أكثر، والقضية المتعلقة به تقوم بشكل كلي على هذه (الاعترافات) المزيفة، وهو ما يؤكد براءة شقيقي من التهم الموجهة له كلها، واستخدامه ورقة في ألعاب السياسة الإماراتية".

ويلفت العرادي إلى أن منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"أمنستي إنترناشونال" وبختا الإمارات وطريقة معاملتها لسالم، مستدركا بأنه لا يزال محبوسا حتى اليوم.

ويؤكد العرادي أن "الإمارات هي دولة تهمها سمعتها الدولية، وهي تخشى من قيام سالم في حال إفراجها عنه بكشفها وتعريضها لتدقيق ونقد دولي، ولهذا فإنهم لا يزالون يحتجزونه، ويأملون بأن يتخلصوا من هذا الوضع السياسي مع مرور الوقت، ويعولون على تناسي العالم ما فعلوه، ولا يزالون يمارسونه".

ويبين الكاتب أن هذا "لم يمنع عائلة سالم وأولاده من العمل دون كلل نيابة عنه، من خلال نشر قضيته للمطالبة بحقوقه الأساسية، حيث حققوا تقدما كبيرا".
 
ويجد العرادي أن "أجهزة الأمن الإماراتية لا تخدم بلدها من خلال الإبقاء على سالم في المعتقل، ولن ينتج عن محاكمة سالم سوى الإضرار بسمعة محاكم الإمارات، ويجب أن تلغى الاتهامات الموجهة لشقيقي كلها، فالطريقة التي عومل بها ولا يزال يعامل بها، إضافة إلى الطريقة غير العادلة التي بنت فيها الإمارات قضية الاتهامات ضده، ليست إلا استهزاء وسخرية من المعايير الدولية للعدالة، وهو ما يمكن لطالب قانون في سنته الأولى اكتشافه".

ويخلص الكاتب إلى أنه "يجب في هذا الوقت العصيب أن تتدخل أعلى مستويات الدولة في الإمارات لصالح سالم، ويجب أن تتأكد من التزام الأجهزة الأمنية بمعايير الدستور، ومحاكمة من يقوم بخرق القوانين. وهذا يعني ملاحقة من يخرقها ويعمل تحت عباءة (العدل)، وهذا يعني الإفراج عن شقيقي سالم ورجال الأعمال الليبيين الأبرياء؛ كي يعودوا إلى عائلاتهم". 

يشير "ميدل إيست آي" إلى أن عبد الرزاق العرادي يعمل في مجال الأعمال والكتابة، وهو عضو سابق في المجلس الوطني الانتقالي الليبي.