قوى وشخصيات ثورية بأمريكا ترفض مبادرتي "محسوب" وحمزاوي

أعلنت كيانات وشخصيات ثورية مصرية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية رفضها مبادرتي وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي.

وقالوا، في بيان لهم مساء الاثنين، إنه "لا مجال لأي مبادرات أو محاولات تتخطى إرادة شعبنا الثائر أو تتناول أنصاف الحلول التي تتعارض مع الإرادة الثورية الحرة، في استرداد الشرعية الكاملة".

وأكدوا على ضرورة زوال الانقلاب العسكري، ومحاكمة مرتكبيه على ما اقترفوه في حق الشعب والوطن من إجرام، والقصاص العادل والتام للشهداء منذ كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى يوم سقوط الانقلاب.

وطالبوا بإعادة جميع المؤسسات الشرعية المنتخبة انتخابا نزيها حرا، وعلى رأسها الرئيس مرسي، ودستور 2012، وتحرير كل المعتقلين السياسيين، وإلغاء كل القوانين والأحكام المقيِّدة للحريات بما فيها محاكمة المدنيين عسكريا.

وتابع البيان: "نؤكد أن هذه المطالب الشرعية، لا مجال للمساومة عليها، وأن أي مبادرات لا تتبنى هذه المطالب، إنما هي بمثابة اعتراف وإقرار بشرعية الانقلاب وطوق نجاة للانقلابيين أيما كان الواقف وراءها والداعم لها، ونرى فيها الالتفاف على إرادة الشعب، ومكافأة المجرمين في حقه".

واستطرد قائلا: "لذا، فنحن نعلن الرفض التام لها (مبادرتا محسوب وحمزاوي)، وسنعمل جاهدين للحيلولة دون خداع شعبنا مرة أخرى، ودون اللعب بإرادته والعبث باختياراته، ودون أن تُفرض علينا أية تسويات، لا تلبي جميع المطالب الثورية".

وأهاب البيان بكل الكيانات والقوى الثورية بألا تتبنى مثل هذه المبادرات، مختتما بقوله: "وإننا على يقين أن الله سيكتب النصر للثائرين الأحرار على أرض الكنانة، والذين يواجهون الرصاص بصدورهم العارية ليضربوا لنا المثل في الثبات والتضحية والمقاومة".

ووقع على البيان 60 كيانا وشخصية ثورية بالولايات المتحدة، من بينهم اتحاد المصريين الأمريكيين "EAU"، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة "EAFAJ"، وأحمد عصمت البنداري، ولاية فلوريدا، رئيس مجلس أمناء اتحاد المصريين الأمريكيين، ومحمد البر، ولاية نيويورك، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس جامعة المنارة للدراسات الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، وشاكر السيد، ولاية فيرجينيا، عضو مجلس أمناء الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهاني القاضي، ولاية نيوجيرسي، رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، ومحمود الشرقاوي، ولاية نيويورك، المتحدث الرسمي مسؤول العلاقات العامة بالمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، وسامح العيسوي، ولاية فلوريدا، المستشار الإعلامي الخاص بالتسويق السياسي لرئيس الجمهورية الشرعي محمد مرسي، ومصطفى هنداوي، ولاية فلوريدا، عضو مجلس الشورى الشرعي، وإبراهيم جيهان، ولاية كاليفورنيا، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، مدرس بالجامعة الإسلامية الأمريكية وجامعة GTF، والشيخ سعيد القصبي، ولاية نيوجيرسي، إمام مسجد يونيون، وحسن صالح، "إمام رابعة"، ولاية نيوجيرسي، إمام مسجد نورث برجن، ومطرب الثورة المصرية محمد عباس، شيكاغو ولاية إلينوى.

وأصدر "محسوب"، الأربعاء الماضي، ما يمكن وصفها بالمبادرة، التي حملت عنوان "الإفلات من السقوط"، حدد لها ثمانية مبادئ عامة قال إنه تداولها مع عدد من الوطنيين، مطالبا بضرورة إشراك كل المتطلعين للحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن.

ومن بين تلك المبادئ، استناد ما وصفه "محسوب" بالمشروع الوطني إلى ضرورة "زوال الحكم الاستبدادي وليس التعايش معه أو التصالح مع مكوناته، والتسليم بأن الوضع القائم لا يجوز أن يستمر؛ لأن نهايته مريرة للجميع، شعبا ودولة وقوى سياسية ومؤسسات".

وأشارت مبادرة "محسوب" إلى 10 خطوات عملية، من بينها الإقرار بالشراكة الوطنية الشاملة كضرورة قصوى لتجاوز حال الخطر الذي تمر منه مصر، وتقدير كل التطلعات وتطمين كل المخاوف لدى جميع الأطراف هو المرحلة الأهمّ في بناء علاقات ثقة بين الجميع، وإنشاء جمعية وطنية تكون مظلة جامعة للتواصل والتحاور وفض الاشتباكات وتبني المواقف المشتركة.

وتشمل هذه الخطوات أيضا تسليم مهمة تكوين الجمعية وإدارتها والتواصل مع الجميع لجيل الشباب "الذي يقدم التضحيات، وإشراك الشعب بكل فئاته في مؤسسات الجمعية الوطنية، بتفعيل وسائل المشاركة المتاحة، وهي كافية لتجاوز القيود التي تضعها السلطة الدكتاتورية".

وطرح عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع المساعد السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما، مايكل ماكفول، مبادرة جديدة لعلاج ما أسماه بـ"الانسداد السياسي" الحالي، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست"، تحت عنوان "روشتة للإصلاح السياسي في مصر"، تتضمن أربعة بنود رئيسية، في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق العدالة الانتقالية، وانتخابات برلمانية مبكرة، والسماح لمختلف القوى بالمشاركة السياسية.