سياسة عربية

رفسنجاني يواصل هجومه على السلطات الإيرانية

استبعد مجلس صيانة الدستور الآلاف من الساعين للترشح للانتخابات البرلمانية- أرشيفية
استبعد مجلس صيانة الدستور الآلاف من الساعين للترشح للانتخابات البرلمانية- أرشيفية
انتقد الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، الاثنين، إقصاء المحافظين للمرشحين الإصلاحيين من الانتخابات المقررة الشهر الجاري مما يعمق الخلاف بين الجانبين.

واستبعد مجلس صيانة الدستور الآلاف من الساعين للترشح للانتخابات البرلمانية وأربعة أخماس المرشحين للمجلس الذي سيختار الزعيم الأعلى الإيراني المقبل.

اقرأ أيضا: روحاني ينتقد استبعاد مرشحين من خوض انتخابات الشورى

وتمثل هذه الخطوة انتكاسة للرئيس الإيراني حسن روحاني وحليفه القوي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي تولى رئاسة إيران في الفترة بين عامي 1989 و1997.

ومن بين من جرى استبعادهم حسن الخميني -حفيد أول زعيم أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني- الذي تربطه علاقات وثيقة بالإصلاحيين.

اقرأ أيضا: المحافظون يستبعدون حفيد الخميني من انتخابات مجلس الخبراء

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن رفسنجاني قوله في مراسم بمناسبة ذكرى عودة الخميني إلى طهران من فرنسا خلال ثورة 1979: "استبعدوا حفيد الإمام الخميني، وهو أكثر الأشخاص شبها بجده."

وأضاف مشيرا إلى المحافظين: "من قرر أنكم مؤهلون للحكم على الآخرين؟ من أعطاكم حق أخذ كل الأسلحة وكل منابر الصلاة يوم الجمعة وإدارة التلفزيون الرسمي؟

اقرأ أيضا: معركة الداخل بإيران.. حرب رسائل تتجاوز الخطوط الحُمر

وتستهدف تصريحات رفسنجاني بشكل غير مباشر الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن يعين رئيس التلفزيون، وخطباء صلاة الجمعة في أنحاء البلاد، ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور.

وكان رفسنجاني (78 عاما) أحد أئمة صلاة الجمعة في طهران، ولكنه أقيل من موقعه بعد أن دعم حركة المعارضة التي تم قمع احتجاجاتها بعد آخر انتخابات متنازع عليها في عام 2009.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أبدى في كانون الثاني/ يناير استياءه حيال استبعاد آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية، موجها انتقادات قاسية للجنة المكلفة بتحديد أهلية المرشحين للبرلمان التي وافقت على 30 مرشحا من التيار الإصلاحي فقط من أصل 3 آلاف.

يذكر أن الإصلاحيين في إيران تعرضوا للتهميش منذ إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، عام 2009، حين نددوا بعمليات تزوير شابتها على نطاق واسع.

واعتبر التيار الإصلاحي إلى أن عملية التصويت المزمع إجراؤها في 26 شباط/ فبراير الجاري لاختيار أعضاء البرلمان المؤلف من 290 عضوا ومجلس الخبراء المؤلف من 88 عضوا "لن تكون ذات صدقية".
التعليقات (0)

خبر عاجل