182 ألف عقبة تعرقل تدفق الاستثمارات إلى إيران

قال خبراء اقتصاديون إن هناك الكثير من المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الاستثمارات الخارجية إلى إيران.

وقدر أحد الوزراء هذه العقبات بنحو 182 ألف عقبة في طريق التدفق السريع للاستثمارات الأجنبية إلى إيران بعد أن أنهى رفع العقوبات النووية عزلة طويلة حجبتها عن التجارة العالمية.

ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تعطل الاستثمار، ما تبقى من عقوبات على إيران ونقص تمويل المشروعات وكذلك المخاطر السياسية التي تتراوح من الحماية التجارية إلى احتمال انهيار الاتفاق النووي.

وقد وقعت بعض الشركات الأجنبية بالفعل خطابات نوايا مع إيران منذ رفع العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي يوم السبت، كما أن عددا كبيرا من الشركات تريد التعامل مع إيران التي تمثل سوقا حجمها نحو 80 مليون نسمة.

غير أن خبراء يقولون إن وصول الاستثمارات الخارجية الكبرى سيستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر مع سعي الشركات لاستيعاب التشابكات البيروقراطية وهياكل الملكية غير الواضحة وأصحاب المصالح الإيرانيين ذوي النفوذ الذين يستاؤون من المنافسة الأجنبية.

وقال فرهاد علوي، الشريك المدير لدى مجموعة "أكريفيس لو" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها: "إيران ترزح تحت العقوبات، ولذلك فإن الكثير من ممارسات الأعمال العالمية ليست شائعة بقدر شيوعها في الأسواق الناشئة الأخرى".

وقد أصدر الرئيس حسن روحاني، الذي آزر السعي لإبرام الاتفاق النووي، أوامره للحكومة بتسهيل الاستثمارات الأجنبية، لكنه حذر أيضا من أن الطريق طويل لتحقيق التكامل الاقتصادي لإيران مع العالم الخارجي.

وقال روحاني إن بلاده المنتجة للنفط تحتاج استثمارات أجنبية تتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويا للوفاء بهدف رفع النمو الاقتصادي إلى ثمانية في المئة.

ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن إيران اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ في المتوسط 1.1 مليار دولار فقط سنويا في الفترة بين عامي 1966 و2004، قبل فرض العقوبات الاقتصادية الرئيسية عليها.

وقال وزير الاقتصاد، علي طيب نيا، يوم الاثنين إن الحكومة تحاول "التخلص من القوانين التي تعيق الأعمال"، وأضاف أن تلك المهمة لن تكون يسيرة، وأضاف أن هناك نحو 182 ألف بند تنظم الأعمال.

وقالت سورانا بارفوليسكو، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "كونترول ريسكس": "أغلب القواعد التنظيمية مازالت تتركز بدرجة كبيرة على المحتوى المحلي والشركات المحلية، ولذلك سيكون من المهم أن نرى كيف ستتعامل الحكومة الإيرانية مع هذا الطوفان من الاستثمارات الأجنبية".

وأضافت: "نتوقع أن تحقق الحكومة التوازن بين مصالح الأعمال المحلية والمستثمرين الأجانب لضمان ألا يخسر أي طرف مع انفتاح السوق".

وقال برهم جوهري، الشريك المؤسس لشركة "فرونتير بارتنرز" الاستشارية في دبي والتي يتركز نشاطها على دخول السوق الإيرانية: "إن مصالح المستثمرين الأجانب ومصالح شركائهم المحليين ليست متوافقة في قضايا مثل العمالة".