قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان
العراقي، محمد الكربولي، إن أبناء المكون السني في
بابل تعرضوا لعملية "تطهير طائفي" تتمثل "بالقتل والخطف والاعتقال التعسفي والتعذيب"، وكشف أن مصير 700 شخص منهم ما زال مجهول المصير.
وأكد محمد الكربولي في بيان نشره الأربعاء أن وفدا من لجنته زار المحافظة وتأكد من وجود "انتهاكات مؤلمة"، واعتبر أن "ما تعرض له أبناء المكون السني في بابل خلال العامين الماضيين لا يقل بشاعة وإجراما عما حدث في محافظة ديالى".
وتابع الكربولي أن "أبناء هذا المكون تعرضوا لعملية تطهير طائفي تتمثل بالقتل والخطف والاعتقال التعسفي والتعذيب".
وأضاف البرلماني: "لقد تم قتل واختطاف آلاف منهم، حيث تم اختطاف من عشيرة الجنابين فقط، 700 شخص مازال مصيرهم مجهولا".
وأوضح أن "وفدا من لجنة الأمن والدفاع النيابية قام بزيارة إلى بابل واطلع على الأحداث الأمنية وتأكد من وجود انتهاكات مؤلمة يندى لها جبين الإنسانية".
وتابع أن "هناك محاولات لإجراء تغيير ديموغرافي في شمال بابل وبالتحديد في ناحية
جرف الصخر التي كان يسكنها أكثر من 80 ألف مواطن والتي مضى على تحريرها أكثر من عام وثلاثة أشهر ولم يتم إرجاع أهلها بحجج واهية".
ولفت إلى أنه "تم تجريف وحرق وتفجير أكثر من 70 بالمئة من البنية التحتية والبساتين والمنازل الموجودة فيها وتحديدا مناطق العبدويس والحجير والفارسية".
وطالب مبعوث الأمم المتحدة في العراق بـ"زيارة المنطقة للاطلاع على حجم التدمير والخراب الذي لحق فيها والضغط على الحكومة لإعادة النازحين إليها، لأنه لا يوجد مبرر في عدم إرجاعهم إلى مساكنهم وخاصة أن المنطقة تقع بين عامرية الفلوجة وقضاء المسيب وكلاهما تحت سيطرة القوات الأمنية".
وكانت حكومة بابل قد قررت إغلاق جرف النصر لثمانية أشهر، وذلك لرفع العبوات الناسفة ومعالجة الدور المفخخة، وكذلك هناك مشاريع لبناء مصفى الجرف وتأهيل البنايات والطرق في القضاء، وقد أعلن أحد أعضاء مجلس محافظة بابل أن عودة الأهالي النازحين ستتم بهد انتهاء المدة المقررة وهي ثمانية أشهر.