قالت وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إن مشاريع في قطاع
النفط والغاز بقيمة 380 مليار دولار تأجلت أو ألغيت منذ 2014، في الوقت الذي تخفض الشركات التكاليف لتجاوز أزمة أسعار النفط، وشمل ذلك مشروعات بقيمة 170 مليار دولار كان من المخطط تنفيذها بين 2016 و2020.
وهبطت أسعار النفط 70 بالمئة منذ منتصف 2014 إلى ما يزيد قليلا على 30 دولارا للبرميل حيث أدت زيادة الإنتاج عالميا إلى فائض يصل إلى مئات الآلاف من البراميل يوميا، في الوقت الذي يتراجع الطلب بشكل ملحوظ خاصة في آسيا التي كانت ذات يوم سوقا مزدهرة للخام.
وقالت وود ماكنزي في تقرير نشر الخميس إن شركات النفط والغاز اضطرت لاختيار مسار النجاة في الوقت الذي هبطت أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ 2004.
وقال أنجوس رودجر، محلل أنشطة المنبع لدى وود ماكنزي: "أثر تدني أسعار النفط على خطط الشركات كان قاسيا وإن ما بدأ في أواخر 2014 تهذيبا للإنفاق التقديري على التنقيب والمشروعات السابقة للتطوير، صار عملية جراحية مكتملة لإلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري".
وأوضحت وود ماكنزي أنه جرى تأجيل 68 مشروعا كبيرا في المجمل منذ 2014 باحتياطيات مجمعة تبلغ نحو 27 مليار برميل من المكافئ النفطي وبما يشمل خفضا بقيمة 170 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2020، وأضافت أن إنتاج 2.9 مليون برميل يوميا من السوائل سيتأجل إلى العقد التالي، أي ما يزيد على حجم ما تنتجه فنزويلا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتراجع خام برنت إلى مستوى منخفض جديد في 12 عاما، الخميس، مع اقتراب وصول معروض إضافي من النفط الإيراني وسط مخاوف من تخمة عالمية وبواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي.
ونزل خام القياس العالمي إلى 29.73 دولارا، مسجلا أدنى مستوياته منذ شباط/فبراير 2004 ومنخفضا أكثر من 1.5 بالمئة، وفي الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر 13 سنتا إلى 30.44 دولارا للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا إلى 30.83 دولارا إثر تراجعه في وقت سابق من أمس، والخام الأمريكي متداول بعلاوة سعرية نادرة فوق برنت مع تأثر خام القياس العالمي سلبا باحتمالات تدفق مزيد من الخام الإيراني بعد الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على طهران ربما بحلول اليوم الجمعة. وتلك المرة الثانية في يومين التي ينزل فيها برنت عن 30 دولارا للبرميل بعد أن انخفض خام غرب تكساس عن ذلك المستوى يوم الثلاثاء.