تكريس الحل العسكري في اليمن

يواجه خيار الحل السلمي في اليمن تحديا خطيرا بعد أن كشف المخلوع صالح في خطاب اليأس الذي ألقاه مساء الجمعة، عن اتجاهات الفريق الانقلابي حيال مساعي الأمم المتحدة لاستئناف المشاورات بين الحكومة والمتمردين.

وطالب المخلوع صالح في ذلك الخطاب، بأن تكون المفاوضات مع السعودية، وليس مع الحكومة، التي أطلق على رموزها تسمية "الفارين".. صحيح أن هذا الطرح ليس جديدا ولكنه لم يكن بهذا الوضوح والذي بلغ مرحلة القطع الكامل مع السلطة الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي وحكومته.

هذا الموقف رفع الكلفة عن الحكومة وعن التحالف العربي اللذين لا أعتقد أنهما حريصان على هذه المشاورات لولا الضغوط التي تمارس عليهما من الأمم المتحدة والقوى الغربية.

ليس هناك يقين من أن المخلوع صالح هو الذي يتحكم بسياسة ومواقف الطرف الإنقلابي، ونحتاج إلى المزيد من الوقت للتأكد من هذا الاحتمال.. فقد تحدث في خطابه عن أن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيصل إلى صنعاء أي أمس السبت، وهو أمر لم يتحقق أو أن خطابه كان سببا مباشرا في عدم حدوث هذه الزيارة.

في الحقيقة لا يوجد أي مبرر لأن يزور المبعوث الدولي العاصمة صنعاء مع وجود الوفد المفاوض للحوثيين في بيروت، إلا إذا كانت ضالته عند المخلوع صالح وفريقه المفاوض وما تبقى من حزبه: المؤتمر الشعبي العام، أو أن صالح يتحكم بشكل كامل بالقرار العسكري، وهو أمر مرجح بقوة.

لكن ما الذي يجعل صالح يتبنى هذا الموقف، وينهي أي أمل بإمكانية انعقاد المشاورات مع الحكومة، ناهيك عن إنجاحها.. لا توجد إجابة قطعية، ولكن ثمة أسباب حملته على ذلك أهمها: أن الانقلابيين كانوا قد قطعوا التزامات أمام الوفد الحكومي المفاوض والوسيط الدولي بأن يشرعوا في خطوات بناء الثقة التي تشمل إطلاق سراح المعتقلين وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى مدينة تعز المحاصرة، قبل استئناف المشاورات.

والطرف الانقلابي يرى في الغالب أن المضي في هذا الطريق سيفتتح سلسلة من التنازلات التي قد تقوض ما تبقى من المكاسب الميدانية العسكرية والسياسية، إلى جانب أن تنازلات كهذه ستجعل من المفاوضات طريقا جديا لحسم الأزمة في اليمن.

 لهذا، فقد ذهب المخلوع صالح إلى نسف جهود الوسيط الأممي الذي كان قد أتم جولة مكوكية شملت باريس وأبو ظبي والرياض وكان يفترض أن ينهيها بزيارة صنعاء لحمل الانقلابيين على الشروع في تنفيذ خطوات بناء الثقة بقوة على الطرف الانقلابي.

وثمة سبب آخر يتمثل في التقدم العسكري الذي أحرزته المقاومة والجيش الوطني ومن خلفهما التحالف العربي والذي وصل إلى مشارف مديرية "بني حشيش" وهي المديرية الملاصقة للعاصمة صنعاء، هذا التقدم أفقد المخلوع توازنه حتى ظهر بهذا الخطاب المتشنج.

وهناك سبب جوهري آخر وهو أن المخلوع صالح  فقد على ما يبدو خطوط التواصل مع المملكة العربية السعودية، ولم يعد بإمكانه الحصول على مخرج سياسي عبر المملكة كما اعتاد أن يتصرف في كل منعطف صعب كان يواجه نظامه عندما كان يحكم اليمن، ولهذا هاجم المملكة واعتبر أن حربها عقائدية في اليمن، رغم حرصه على إصدار تطمينات بأن لا موقف له من المملكة ونظامها.

الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، تحدث بما يشبه اليقين بأن المشاورات تتجه إلى التأجيل، والسبب في تقديري يعود إلى موقف الانقلابيين الذي عبر عنه المخلوع صالح، بتأكيده أن الحوار مع المملكة وليس مع أي طرف آخر.

التحديات الماثلة أمام المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، تدفع بالحل السلمي إلى أدنى سلم خيارات الحل في اليمن، وتكرس أولوية الحل العسكري، دون أن تقصي الحل السياسي الذي سيبقى خيارا احتياطيا لكل الأطراف بما فيها الطرف الانقلابي نفسه، الذي يظهر حساسية كبيرة أمام الحل السياسي، لاعتقاده بأنه يعطل مشروعه في فرض السيطرة على الدولة بالأدوات العسكرية، في حين لا يظهر التحالف العربي والسلطة الانتقالية أي حماس للمشاورات خصوصا بعد أن أصبح أكثر من ثلثي البلاد تحت سيطرة السلطة الشرعية.