مصر تعجز عن دفع ثمن ثلاث شحنات قمح فرنسي

قالت مصادر تجارية وملاحية إن ثلاث سفن كان من المقرر تحميلها بما يتجاوز 180 ألف طن من القمح الفرنسي إلى مصر لا تزال تنتظر قبالة ميناء دنكرك الشمالي الاثنين؛ لعدم تلقي المصدرين خطابات الضمان.

والشحنات جزء من مشتريات في مناقصات للهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح في مصر. وإحدى الحمولات كانت للشحن في الفترة من 11-20 كانون الأول/ ديسمبر، والأخريان للفترة من 21-31 كانون الأول/ ديسمبر.

وأظهرت بيانات للميناء جمعتها رويترز أنه لم يتم تحميل أي من الشحنات الثلاث حتى الاثنين.

وقال تاجر أوروبي: "يرتبط التأخير كلية بعدم وصول خطابات الائتمان".

وعند إرساء المناقصات الحكومية، تطلب الشركة الموردة خطاب ائتمان من أحد البنوك الحكومية المصرية، يؤكده بعد ذلك البنك الذي تتعامل معه الشركة.

وواجه بعض التجار تأخيرات في تلقي خطابات الائتمان لتوريد سلع إلى مشترين حكوميين، وسط نقص حاد في احتياطيات النقد الأجنبي في مصر.

وقالت مصادر ملاحية إن من المستبعد تحميل شحنتين على الأقل من الثلاث هذا الأسبوع، لكن تجارا قالوا إن هناك مؤشرات على أن المشكلة ربما تحل الأسبوع القادم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الهيئة العامة للسلع التموينية.

وفي خطوة ينظر إليها على أنها استجابة لنقص العملة الصعبة، غيرت الهيئة الشهر الماضي شروط الدفع في مناقصاتها لشراء القمح، بما يسمح بفتح خطابات الضمان خلال فترة تصل إلى 180 يوما بعد توقيع العقود.

وتم التعاقد على شراء شحنات القمح الفرنسي الثلاث في مناقصات أجريت قبل تغيير شروط الدفع.

وقال بعض التجار إن التأخيرات مرتبطة أيضا بالقلق بشأن ما إذا كانت الشحنات ستحصل على إفراج من سلطات الحجر الزراعي المصري أم لا.

وقالت مصادر إنه تم رفض شحنة من القمح الفرنسي في أواخر الشهر الماضي؛ نظرا لإصابتها بطفيل الإرجوت بشكل زائد عن المستوى المسموح به.

وقال تاجر: "لا يتم تحميل الشحنات؛ لأن المصدرين يحجمون عن تحميلها في ظل عدم وجود خطابات ائتمان، ولأنهم تنتابهم شكوك أيضا فيما ستفعله سلطات الحجر الزراعي في مصر بشأن نسبة طفيل الإرجوت."

وتستورد مصر- أحد أكبر بلدان العالم استيرادا للقمح- نحو عشرة ملايين طن سنويا لإطعام سكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)