صحيفة أمريكية: وكالة الأمن القومي تتجسس على أردوغان

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تواصل التجسس على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق ما أردته الصحيفة الأمريكية الثلاثاء الماضي، فإن وكالة الأمن القومي الأمريكية مستمرة بالتجسس على أردوغان رغم إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن الولايات المتحدة لن تتجسس على زعماء الدول الحليفة.

وبحسب موقع "ترك برس" الذي ترجم تقرير الصحيفة، فإن المتحدث باسم البيت الأبيض لم يُنكِر بشكل صريح هذه المزاعم.

وكانت الصحيفة ذاتها كشفت أيضا أن الولايات المتحدة تنصتت على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس أوباما ناقشت في جلسة مغلقة أي الزعماء يجب التجسس عليهم، وقررت إخراج الرئيس التركي أردوغان من "الدائرة المحميّة" التي تشبه الدرع الواقي له من وكالة الأمن القومي ذات اليد الطولى.

ونقلت عن مسؤولين سابقين حاليين في الإدارة الأمريكية أن الوكالة حافظت بشكل سري على الرقابة على أردوغان، بذريعة أن ذلك يخدم "هدفًا مُلِحًّا للأمن القومي" الأمريكي. 

وهذا الوصف هو ذاته الذي استعمله أوباما حينما قدم استثناءات في خطابه مطلع عام 2014 أثناء استعراضه تفاصيل مراجعة البيت الأبيض لسياسة التجسس.

من جهتها، أوردت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن مسؤولا من البيت الأبيض لم يُنكر في مقابلة معه ما ورد في تقرير "وول ستريت جورنال". 

وقال إن الحكومات التي تعمل معها الولايات المتحدة عن قرب يجب أن تكون على ثقة بأن أمريكا تعاملها على أنها شريك حقيقي، وفق قوله.

وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، نيد برايس، ذكر في رسالة إلكترونية أنّه "منذ عام 2014، أوضح الرئيس أنه ما لم تكن هناك حاجة أمنية عقلانية مُلِحّة فإننا لن نرصد اتصالات زعماء الدول والحكومات الصديقة والحليفة المقربة منا"، رافضا مناقشة التفاصيل.

بدوره، علّق نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، كذلك على مزاعم التجسس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي يومي. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تُثمّن مشاركة تركيا في التحالف ضد تنظيم الدولة، مضيفا القول: "إننا نشارك المعلومات معهم، لذلك لا داعي للاعتقاد بأننا قد نتخذ مثل هذا الإجراء".

وعلى الرغم من التعهد الأمريكي في أواخر 2013، فقد نشر موقع "ويكيليكس" في أكثر من مناسبة تقارير تشير إلى تجسس واشنطن على رؤساء وقادة بينهم فرنسيين وألمانيين.

وكشفت التقارير أنه تبين لدى وكالة الاستخبارات الألمانية في 2013، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على عناوين بريد إلكتروني لساسة أوروبيين، ووزارات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومؤسسات تابعة للاتحاد ومقار تمثيلية لشركات ألمانية، وغيرها.

ويبدو أن الولايات المتحدة من خلال ما يتم تسريبه غير ملتزمة بسياستها المعلنة بعدم التجسس على الدول الحليفة لها، وهو الأمر الذي وضع الإدارة الأمريكية في حرج في أكثر من مناسبة.

اقرأ أيضا: "وول ستريت جورنال": واشنطن تجسست على نتانياهو

تحرك في الكونغرس

وفي التطورات، طلبت لجنة في مجلس النواب الأمريكي معلومات من وكالة الأمن القومي، الأربعاء، عن تقرير إعلامي يفيد بأن الوكالة تجسست على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنها ما أجراه مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي.

وفي رسالة إلى مدير وكالة الأمن القومي، مايكل روجرز، قال رئيس لجنة الإشراف في مجلس النواب جاسون تشافيتز، ورئيس اللجنة الفرعية رون دي سانتيس، إن ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أثار "تساؤلات تتعلق بالأساليب التي يتبعها موظفو وكالة الأمن القومي في تحديد ما إذا كانت الاتصالات التي تم اعتراضها شملت أعضاء في الكونجرس".

وقالت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين، إن وكالة الأمن القومي كانت تستهدف نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين عندما أطلقت حملتها على الكونجرس في محاولة لإفساد الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت الصحيفة أنه بالإضافة إلى رصد اتصالات لمسؤولين إسرائيليين، فإن عملية التجسس اكتشفت التفاصيل المتعلقة بجهود الضغط التي كان المسؤولون الإسرائيليون يقومون بها، بما في ذلك محتويات بعض محادثاتهم مع مشرعين وجماعات يهودية أمريكية.

وطلبت رسالة تشافيتز ودي سانتيس وكلاهما جمهوريان، من روجرز، تقديم معلومات عن الكيفية التي تحدد بها الوكالة ما إذا كان قد تم رصد اتصالات مشرعين خلال عمليات تنصت للوكالة والمدى المسموح به للموظفين لتمرير الاتصالات التي يتم اعتراضها إلى الوكالات الأمريكية الأخرى والبيت الأبيض.

وطلبت اللجنة أيضا تقريرا من الوكالة عن موظفيها.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الأمن القومي اتبعت لوائح تقتضي بأن تحذف تقاريرها المخابراتية أسماء أي أمريكيين، بما في ذلك المشرعين الذين تمت الإشارة اليهم في الاتصالات الإسرائيلية التي تم اعتراضها.