غضب بين أنصار مبارك بعد رفض استخراج جثته

يسود غضب بين أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك، الخميس، على إثر صدور حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تطالب باستخراج جثة مبارك، لانتفاء القرار الإداري، حيث وصف بعضهم الدعوى بالعبث، في حين أكد مراقبون أن جنازة عسكرية تنتظر مبارك حال وفاته.

وتقول الدعوى إن مبارك توفي يوم 16 حزيران/ يونيو عام 2004، عن عمر ناهز 76 عاما، إثر إصابته بسرطان المثانة، والتهابات الأذن.

واتهمت أجهزة الدولة بأنها تسترت على وفاة مبارك، كما اتهمت الجهات المعنية بأنها رفضت استخراج شهادة الوفاة الخاصة به، وصنعت بديلا له بواسطة شبيه.

والأمر هكذا، يطالب حامد صديق بإثبات وفاة مبارك، واستخراج شهادة وفاة رسمية له، واستخراج جثته لتحليل سبب الوفاة، ويقسم أن مبارك الحالي ما هو إلا "دوبلير"، وأن مبارك الحقيقي مات في عام 2004 عن عمر يناهز 76 عاما، ولم ير ثورة، ولا غيره، وأنه لو كان مبارك حيا، وحضر الثورة ما تنحى عن الحكم أبدا.

وظلت قضية "صديق" تؤجل إلى أن أسدلت محكمة القضاء الإداري، الخميس، الستارة على القضية، وحكمت برفض الدعوى.

بينما خرج صديق من المحكمة، وهو يقول: "والله.. مبارك مات يا شعب مصر.. وأنت مخدوع أكبر خدعة في التاريخ".

بينما واجهها مبارك داخل القفص من قبل بابتسامة ساخرة.

أنصاره: مبارك صحة جيدة

وعلق كريم حسين، مؤسس صفحة "أنا آسف يا ريس"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي تضم أنصار مبارك، على قرار المحكمة، الذي يقضي برفض استخراج جثة مبارك، على الرغم من أنه على قيد الحياة، واصفا الدعوى بـ "العبث".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن حسين قوله إن مبارك في صحة جيدة، بداخل مستشفى المعادي.
وأوضح أن الدعوى القضائية التي رفضتها المحكمة اليوم بخصوص استخراج جثة مبارك ترجع إلى جلسات محاكمة القرن الأولى، بعد ما قام المحامي الإخواني أمام القاضي أحمد رفعت في أثناء محاكمة القرن ليعلن أن مبارك متوفى منذ عام 2004، وأن من يحاكم الآن داخل القفص "دوبلير" عنه، وطالب بتحليل DNA.

حكم المحكمة

وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة القضاء برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي حامد صديق، التي اختصم فيها كل من: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام بصفتهم.

وطالب رافع الدعوى بتحليل الحمض النووي لمنتحل صفة الرئيس الأسبق - بحسب ما ورد - المتحفظ عليه بشرم الشيخ، ومضاهاتها بالحمض النووي لجمال مبارك، وابنته.

وشدد صديق على أن أجهزة الدولة تتستر على وفاة مبارك، وأنها قامت بزرع بديل له يشبهه في الوجه والجسم، مؤكدا أن أجهزة الدولة تنفي وفاته، وتتعنت في استخراج شهادة وفاة خاصة به.

7 شائعات وفاة.. وسخرية النشطاء

وتعرض مبارك لإطلاق شائعات حول وفاته أكثر من سبع مرات، منذ ثورة 25 يناير.

وتورط الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، في ترديد إحداها، في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، عندما قال إن هناك نبأ عاجلا يفيد بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف: "حاولت الاتصال بمستشفى المعادي العسكري للتأكد من الأمر، ولكن لم يجب أحد، واتصلنا بالمحامي فريد الديب، ولم يرد على الهاتف على غير عادته، وسنحاول التأكد من صحة الخبر".

أما أحدث شائعة فقد تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتعامل بعضهم معها بسخرية فقال: "هو رجع يموت تاني زي زمان"، وقال آخر: "لن أصدق أن مبارك مات إلا لما عمر سليمان يطلع يعلن نبأ وفاته بنفسه، والله الموفق".

وفي كل مرة يتم تكذيب خبر الوفاة عن طريق مصادر مقربة من مبارك في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، أو تكذيب الخبر من أصدقائه مثل الكاتبة الصحفية الكويتية فجر السعيد.

جنازة عسكرية في انتظاره

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قضت بعدم قبول الدعوى التي طالبت بعدم إجراء جنازة عسكرية لمبارك، في حالة وفاته، والاكتفاء بجنازة عادية له في سرية تامة، وذلك لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة.

وأكدت الدعوى أن ثورة 25 يناير أجبرت مبارك على التنحي للكشف عن فساده الذي أفقر الشعب المصري، ونهب أمواله في حساباته الخاصة في الداخل والخارج، وأمر بقتل المتظاهرين، وبتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس، وأضاع المليارات على الدولة.

ماذا تعرف عن مبارك؟

و"محمد حسني السيد مبارك"، وشهرته حسني مبارك، ولد في 4 أيار/ مايو 1928، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1981، حتى تنحيه في 11 شباط/ فبراير 2011، على إثر اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث تولى الحكم عقب اغتيال السادات عام 1981.

وتعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية، من الذين هم على قيد الحياة حاليا، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، والأطول بين ملوك ورؤساء مصر، منذ محمد علي باشا.

وقدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

ومثل - كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 آب/ أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 حزيران/ يونيو 2012، ثم تم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه، وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 آب/ أغسطس 2013.

وتمت تبرئته في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة اسئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلا أنه في 9 أيار/ مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

ومبارك متزوج من سوزان صالح ثابت المشهورة بسوزان مبارك، ولهما ولدان هما علاء وجمال، وله حفيدان من ابنه علاء هما محمد وعمر، وتوفي حفيده محمد في 18 أيار/ مايو 2009 عن عمر 12 سنة عقب أزمة صحية حادة، وله حفيدتان من ابنه جمال.