مصر تطعن على تعويض لإسرائيل في نزاع حول الغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الحكم الذي حصلت عليه شركات إسرائيلية على شركات تابعة للحكومة المصرية.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في بيان وصل "عربي 21" نسخة منه، بشأن صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC في جنيف) في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط  (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل، بفرض تعويضات على هيئة البترول و"إيجاس"، بقيمة 288 مليون دولار، من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة EMG طالبت بها (ويمثل 19.2 في المئة من إجمالي التعويض المطلوب)، وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل طالبت بها (يمثل حوالي 39.5 في المئة من التعويض المطلوب)، وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة، بحسب ما جاء في البيان.

وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند ستيرلينغ، بقيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقا لإجراءات التقاضي.

وأعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية، بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

وكانت شركة "كهرباء إسرائيل" أعلنت صباح الأحد، أن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.

وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة، في بيان، إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية.

وأوضحت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء، ما زاد التكاليف.