إلغاء حكم بالسجن لأحمد نظيف بقضية الكسب غير المشروع

قضت محكمة النقض في مصر، الأربعاء، بإلغاء حكم السجن لرئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، في قضية "الكسب غير المشروع" بعد قبول طعنه، وحددت جلسة 3 شباط/ فبراير من العام المقبل، لنظر القضية أمامها.

وكانت محكمة الجنايات المصرية، قضت في 22 تموز/ يوليو الماضي، بالسجن لأحمد نظيف خمس سنوات، في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه منصبه.

وكان نظيف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأقيل من منصبه إبان انتفاضة الربيع العربي التي أنهت عهد مبارك عام 2011.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد استمعت المحكمة إلى وجيه نجيب عبد الملاك، دفاع أحمد نظيف، الذي طالب بقبول الطعن شكلا، وموضوعا بنقض الحكم المطعون عليه.

وحكم على نظيف في القضية نفسها بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أيلول/ سبتمبر 2012، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنه على الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة، وأخلت سبيله في وقت لاحق.

وسبق لـ"جهاز الكسب غير المشروع "؛ وهو هيئة تابعة لوزارة العدل المصرية، وتهتم برصد الاختلالات المالية، أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت مظلة "النفع العام"، في الوقت الذي تباشر فيه تلك المؤسسة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن رئيس الوزراء في عهد مبارك تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، وأنه تقاضى مكافآت بغير مقتضى، ودون سند، فضلا عن ثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات وظيفته.

وتولى نظيف رئاسة الحكومة المصرية في الفترة من 14 تموز/ يوليو 2004 إلى 29 كانون الأول/ يناير 2011 إبان اندلاع ثورة 25 يناير، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة.