"الثوري المصري" يكشف تفاصيل رفضه لـ"وثيقة العشرة"

كشف الأمين العام للمجلس الثوري المصري، المهندس محمد شريف كامل، تفاصيل رفضهم لما تسمى بـ"وثيقة العشرة"، التي أثارت الكثير من الجدل بين القوى الثورية المختلفة، خلال الفترة الأخيرة.

وقال في بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن المجلس الثوري منذ تأسيسه عكف من خلال لجانه ومكاتبه المختلفة على إعداد ورقة تكون منطلقا للتحاور مع جميع أطياف الثورة، تمهيدا لإعلانها ميثاق عمل لاستكمال تحقيق أهداف الثورة ضد الانقلاب العسكري، وقد عُرفت فيما بعد بـ"وثيقة حماية الثورة المصرية".

ولفت إلى أن المكتب التنفيذي بدأ فور انتهاء جلسات المجلس الثوري في عملية التواصل مع قوى الثورة، وتهيئة الساحة لإعلان الوثيقة للجماهير وتدشينها ميثاق عمل للثورة وشركائها".

وقال: "إلا أنه في مطلع حزيرن/ يونيو 2015، فوجئ باقتراح آخر خرج من بعض الشخصيات العامة الرافضة للانقلاب (في إشارة لوثيقة العشرة)، وتم تقديم مسودة مكتوبة مثل اقتراح للمناقشة المغلقة داخل المكتب التنفيذي للمجلس، مع إيحاء بأن غالبية القوى في الداخل والخارج قد وافقت عليه".

وأضاف أنه "منذ اللحظة الأولى لتقديم المسودة، التزم أعضاء المكتب التنفيذي بعدم الحديث عن ذلك المشروع بشكل علني، ودخل المكتب التنفيذي للمجلس في مناقشات طويلة مع مقترحي هذا المشروع، واقترح العديد من التعديلات والآليات الضرورية عليه".

وكشف كامل أن "وثيقة العشرة" تجاهلت الإشارة إلى "شرعية انتخاب الرئيس مرسي، وأقرت المساواة بين الاستحقاقات الديمقراطية السابقة لانقلاب 3 تموز/ يوليو والردة عليها، على الرغم من كون تلك الاستحقاقات الديمقراطية السابقة للانقلاب هي المصدر الوحيد لشرعية رفض الانقلاب، واستمرار الثورة"، وفق تعبيره.

وذكر أن تلك الوثيقة تجاهلت توصيف 3 تموز/ يوليو 2013 على أنه انقلاب عسكري، واكتفت بالإشارة إليه باعتبارها "أحداث 3 يوليو"، وهو ما يمثل إضفاء للشرعية "الضمنية" على النظام الانقلابي القائم حاليا في البلاد، مضيفا بأن تلك الأفكار لم تتعرض إلى النص على ضرورة خروج الجيش من العملية السياسية.

وأضاف أن هذه الوثيقة لم تعرض ضرورة القضاء على الدولة العميقة، بل تحدثت عن الحفاظ على أجهزة الدولة ومؤسساتها، كما أنها لم تنص على أن التشاركية السياسية نابعة من إرادة شعبية عبر آليات ديمقراطية، ما يعطي انطباعا بأن المقصود بالتشاركية ليس سوى مجرد تشكيل نخبوي، بحسب قوله.

وأكد الأمين العام للمجلس الثوري المصري أن المجلس أبدى تخوفه من أن السياق العام للوثيقة يوحي بالعودة إلى أجواء ما قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وهو ما قال إنه يمثل خطرا حقيقيا على الثورة، وكل إنجازاتها ومكتسباتها الديمقراطية.

وأضاف أن هذه الوثيقة "افتقدت لمعايير وآليات التنسيق اللازمة لتحقيق الاتفاق على مبادئ الاصطفاف، وأغفلت أن عملية التنسيق تحتاج لتدرج في الأمر وليس مجرد إعلان، وهو ما أثبتته تجارب إعلاني بروكسل والقاهرة من قبل".

وقال إنه "غاب عن واضعي تلك الأفكار أن المستفيد الوحيد من النص والتوقيت هو النظام الانقلابي الذي يسعى للخروج من المأزق الاقتصادي والسياسي، حيث تضمنت إشارات لا تخطئها العين بشأن اعتزام الموقعين عليها الدخول في مصالحة مع النظام، ما عدّه المجلس الثوري بمنزلة تنازل مجاني مسبق قبل الجلوس على طاولة التفاوض".

وأشار إلى أن رئيس المجلس الثوري مها عزام، أثارت ملاحظاتهم في الاجتماعات التي شاركت فيها مع الداعين إلى تلك الأفكار، وتم تسليم الملاحظات مكتوبة لهم، قبل أن تلتزم بقرار المكتب التنفيذي بمقاطعة تلك الاجتماعات.

وأضاف أن "الحوار استمر منذ منتصف حزيران/ يونيو 2015 وحتى نهاية آب/ أغسطس 2015، وانتظرنا الوصول لاتفاق على مبادئ عامة موحدة لطوائف الثورة، إلا أننا فوجئنا بأنه علينا أن نقبل تلك الوثيقة كما هي أو نخرج من حساباتهم السياسية".

واختتم تصريحاته بالقول: "نؤكد مرة أخرى أننا لن نتنازل عن مكتسبات الثورة، ولن نتراجع إلى أجواء ما قبل 2011، فثورة يناير فرضت وضعا جديدا لا ردة عنه، لأنها ليست ملكا لأي فصيل أو لأي من النخب السياسية".