هيئة حقوقية تطالب محمود عباس بحل الأجهزة الأمنية

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية الشعب الفلسطيني.

كما دعته في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إلى وقف التعاون الأمني مع الإحتلال، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد عمليات القتل العشوائية على يد قوات الإحتلال والمستوطنين.

كما حذرت، السلطة الفلسطينية من مغبة الإستمرار في التصدي للهبة الجماهيرية بغية إحباطها، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يواجه جرائم الإحتلال بكل الوسائل المشرعة في القانون الدولي.

واعتبرت المنظمة العربية تماهي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع جرائم الإحتلال انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف لعام 1949، إذ على السلطة توجيه شرطتها لحماية المواطنين من اعتداءات الإحتلال والمستوطنين.

وأدانت في البيان ذاته، قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات، وتنفيذ اعتقالات في صفوف النشطاء الفلسطينيين الذين يخرجون في مظاهرات احتجاجا على جرائم الإحتلال والمستوطنين.

وأضافت، أنه على الرغم من تصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية في الضفة الغربية والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ردا على الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين، إلا أن قيادة السلطة الفلسطينية عممت على مختلف المسؤولين والأجهزة الأمنية اتخاذ كل الإجراءات لمنع تصاعد الهبة الجماهيرية.

وأكدت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن، أن محاولات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منع الشبان من حقهم في التظاهر منذ بدء الأحداث بلغت 6 حالات، تركزت في مدن طولكرم وقلقيلية والخليل ونابلس، وتمثلت الاعتداءات بقمع المتظاهرين وملاحقتهم وضربهم واحتجاز البعض منهم لبضع ساعات ومن ثم إطلاق سراحهم كما حصل في مدينة طولكرم.

كما عبرت عن استغرابها مطالبة جهاز الأمن الوقائي أصحاب المحال التجارية في مناطق الاحتجاجات في مدينة الخليل، الإبلاغ عن الشبان المشاركين في المظاهرات وتقديم شكوى ضدهم للجهات المختصة، كما منعت أجهزة أمن السلطة الشركات السياحية في مدينة نابلس، من نقل طلاب جامعة النجاح إلى حاجز حوارة، تحت طائلة المحاسبة.

وتعرض 40 مواطنا من مختلف محافظات الضفة الغربية منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر لانتهاكات مختلفة بينها 23 حالة استدعاء لمراجعة مدراء الأجهزة الأمنية كل حسب مكان سكنه، إضافة إلى 17 حالة اعتقال نفذها أفراد الأجهزة الأمنية خلال مداهمة أماكن العمل أو المنازل وتفتيشها بشكل دقيق دون وجود مسوغ قانوني.