يجري رئيس الوزراء
اليمني خالد
بحاح الذي عاد الشهر الماضي إلى عدن بعد ستة أشهر في السعودية، محادثات الإثنين في
الرياض مع الرئيس عبد ربه منصور
هادي الموجود أيضا في العاصمة السعودية على خلفية توترات في العلاقات بينهما، بحسب مسؤول حكومي يمني.
وتأتي زيارة بحاح وعدد من وزرائه للرياض، لمدة غير محددة، بعد أقل من أسبوع على الاعتداء الدامي الذي استهدف عدن وتبناه تنظيم الدولة.
ونقلت "فرانس بريس" -المسؤول الحكومي، لم يكشف اسمه- قوله "إن أعضاء من عائلة ومحيط الرئيس هادي يتدخلون في شؤون الحكومة" التي أعادت في 16 أيلول/ سبتمبر مقرها إلى عدن، كبرى مدن الجنوب التي أعلنت عاصمة مؤقتة لليمن في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء.
وكان هادي عاد في 22 أيلول/ سبتمبر إلى عدن لبضعة أيام إلا أنه غادر مجددا إلى السعودية حيث استأنف نشاطه السياسي بدون إعلان موعد سريع لعودته إلى اليمن.
واضطر هادي في آذار/ مارس الماضي إلى مغادرة عدن إلى المملكة بسبب تقدم المتمردين الذين يسيطرون منذ أيلول/ سبتمبر 2014 على أجزاء واسعة من اليمن لاسيما صنعاء.
وقال المسؤول الحكومي للوكالة إن بحاح الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمهورية "سيلتقي مطولا الرئيس هادي" وسيجري "مشاورات مع التحالف العربي حول سبل ضمان أمن عدن وباقي محافظات الجنوب".
وكانت القوات الموالية لهادي والمدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية استعادت السيطرة على معظم جنوب اليمن.
وأضاف المسؤول أن "الحكومة لا تملك القدرة على تمويل سياستها بما في ذلك عملية دمج مقاتلي المقاومة الشعبية في قوات الجيش والأمن".
والمقاومة الشعبية هو الاسم الذي يطلق على مجموعات المقاتلين الذين يحاربون الحوثيين وتضم في صفوفها عناصر من الحراك الجنوبي ومقاتلين إسلاميين وقبليين ومتطوعين.
وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت الحرب في اليمن عن نحو خمسة آلاف قتيل منذ آذار/ مارس.
إلى ذلك، ذكر مصدر أمني أن التحالف العربي الذي ينشر آلاف الجنود في اليمن لمساندة القوات المناهضة للحوثيين، حيث أرسل الإثنين تعزيزات عسكرية جديدة إلى عدن.
وقال المصدر إن "وحدة لمكافحة الإرهاب وصلت الإثنين إلى عدن في طائرات تابعة للتحالف، وقد حطت هذه الطائرات في مطار المدينة".
ورافقت هذه التعزيزات مروحيتان قتاليتان من طراز أباتشي.
وكانت قوات التحالف أطلقت منتصف أيلول/سبتمبر حملة واسعة للسيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية في وسط البلاد للتقدم منها نحو صنعاء.
ولم تفض مساعي الأمم المتحدة لحض الأطراف على إيجاد تسوية سياسية للنزاع إلى أي نتيجة.