موالون للنظام السوري يطالبون بإسقاط حكومته بسبب الأسعار

أثارت حزمة من القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام السوري، وائل الحلقي، غضب الموالين للنظام، وطالبوا بإسقاط الحلقي مع حكومته التي قام بتشكيها قبل نحو عام، متهمين الحكومة بالفساد وتجاوز الخط الأحمر، بسبب رفع أسعار الخبز والمحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وأصدرت حكومة الحلقي الخميس؛ قرارا برفع سعر المازوت إلى 135 لليتر الواحد، ورفع سعر أسطوانة الغاز إلى 1800 ليرة. كما تسري معلومات عن قرب رفع سعر الخبز أيضا.

ونقلت وسائل إعلام عن الحلقي قوله إن رفع الأسعار يأتي لـ"دعم صمود الجيش"، بحسب قوله.

ووفقا لما نشره موالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد طالب المحتجون برفع أصوات جميع المؤيدين للنظام، ورفض استغلالهم، مطالبين بإسقاط من وصفوهم بـ"رموز الفساد" المتمثلين بحكومة وائل الحلقي.

وأرجع أحدهم رفع الحكومة لأسعار الديزل والغاز والخبز، ساخرا، إلى "تمويل حكومة اللصوص للحملة الجوية الروسية على سوريا، وصواريخ قزوين، من محروقات وخبز المواطنين"، وأردف: "ما هكذا تورد الإبل يا مسؤولين".

و علق أحد المؤيدين للنظام السوري، بعد أن انهال العشرات منهم بسيل من الاتهامات لحكومة الحلقي واتهموها بأنها "لا يغفى لها جفن قبل أن تسترد المبالغ التي تمنحها للعاملين بالدولة"، قائلا: "نطالب رئاسة البيئة والهواء بوضع ضريبة على الأكسجين".

وكان النظام السوري قد رفع خلال شهر كانون الثاني /يناير من هذا العام سعر ربطة الخبز (8 أرغفة) من 25 ليرة إلى 35 ليرة سورية (0.19 دولار)، أي بنسبة 40 في المئة تقريبا، بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات، بنسب تتراوح بين 36 إلى 56 في المئة، ليصل سعر ليتر المازوت إلى 125 ليرة سورية، بما فيها لأغراض التدفئة والنقل، كما حدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ1500 ليرة.

وجاءت الزيادة للمرة الثالثة خلال عام ونصف، رغم النفي المتكرر من مسؤولي النظام لـ"شائعات" زيادة الأسعار، عقب سلسلة من الوعود التي أطلقها النظام السوري، وعلى رأسه بشار الأسد، بدعم رغيف الخبز، ووصف الدعم الحكومي للمواد الغذائية بأنه من "الثوابت".

وعقب بعض الموالين على الارتفاع المتواصل لأسعار الحاجات الأساسية خلال الفترة القصيرة الماضية، بأنها سياسة "تطفيش المواطن الصامد"، بحسب قولهم.