استفحال أزمة الديون الخارجية لمصر في ظل الانقلاب

انفض مولد المؤتمر الاقتصادي على وعود بمليارات الدولارات ستنهال على مصر، ونتيجة للمؤتمر قامت دول الخليج بإقراض الحكومة المصرية 6 مليار دولار، بل إن الحكومة المصرية قد اقترضت 1.5 مليار دولار سندات دولارية من البورصات العالمية في شهر يونيو الماضي. 

وحسب جريدة الدستور فقد صرح وزير المالية بأن الحكومة ستقترض أموالا جديدة بنظام الصكوك الإسلامية التي أسست دعائمه الإخوان المسلمون، فالصكوك التي هاجمها الإعلام الانقلابي كأسلوب تمويل إسلامي، الإعلاميين الكذبة الآن يهللون للصكوك الإسلامية بعد أن لعنوها ليل نهار، وتريد الحكومة أن تتحصل على القروض الجديدة حتى تستطيع سد العجز في الموازنة العامة للدولة. فالدولة التي حاربت وتحارب نظام الإخوان لم تجد بدا من أن تتخذ الصكوك طريقا للاقتراض حتى تقوم بسد فواتير الانقلاب. 

ليس هذا فحسب، فإن الحكومة قد عاودت مرة أخرى الالتجاء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض أخرى، وقد تزامن ذلك مع تدهور عوائد قناة السويس وانخفاض أسعار البترول وانهيار عوائد السياحة نتيجة الحرب المزعومة على الإرهاب. 

إذا ببساطة فقد ارتفع ما تحصل عليه البنك المركزي بزيادة بلغت 7.5 مليار دولار وهو تقريبا نصف حجم الاحتياطي، وهو لم يتوفر لأي حكومة على الإطلاق من قبل، ناهيك عن الدعم الذى تحصلت عليه حكومة الانقلاب والذى لا يقل عن 30 مليار دولار في العام الأول للانقلاب.

فالسؤال المنطقي إذا لماذا تلجا حكومة الانقلاب إلى مزيد من الاقتراض من الخارج؟

إجابة هذا السؤال تكمن في معرفة حقائق الأمور من أن الاحتياطي من الدولارات لا يغطى سوى ثلاثة شهور فقط من الواردات، فمصر تستورد بـ7 مليارات دولار شهريا في المتوسط، وهذا يعنى أن البنك المركزي يعجز عن توفير دولارات تغطى الواردات وبطبيعة الحال فإن ذلك سيدفع إلى مزيد من التدهور في قيمة الجنيه المصري والذي سيدفع إلى ارتفاع في الأسعار. 

أما الأمر الآخر والأخطر هو زيادة حجم المديونية المصرية والذي بلغ تقريبا 53 مليار دولار، وهو ما سيترتب علية زيادة عبء الدين وهو ما يرتبط بدفع الأقساط والفوائد، وكان وزير المالية المصري قد صرح بأن الديون قصيرة الأجل لا تتجاوز 8 بالمئة من حجم الديون الخارجية وهو ما يعنى أن الحكومة ملزمة بدفع 4.3 مليار دولار في الآونة المقبلة.

ووفق ما أوردته جريدة الفجر فقد أكد خبراء مصرفيون، أن على مصر أن تسدد ديونا خارجية بقيمة 1.95 مليار دولار موزعة بواقع 1.25 مليار دولار في سبتمبر الجاري، قيمة التزامات خارجية في شكل سندات كان طرحت قبل نحو 5 سنوات في الأسواق العالمية، ونحو 700 مليون دولار قيمة أقساط مستحقة لدول نادي باريس في يناير المقبل. أي أن حصيلة السندات الدولية التي جمعت في يونيو الماضي ستوجه لسداد الديون التي حل ميعاد استحقاقها في هذا الشهر.

أما الأمر الآخر والذى أعلنت عنه الحكومة من خشيتها من أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة مما يؤدى إلى مزيد من تكاليف خدمة الدين خاصة أن الولايات المتحدة مقبلة على ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى السعي نحو سرعة الاقتراض حتى تغتنم فرصة سعر الفائدة المخفضة. 

لكن السؤال يطرح نفسه هنا هل وجود قروض ميسرة تجعل الحكومة تسرع للاقتراض؟ بالطبع لا، لكن حكومة الانقلاب تعاني من أزمة في السيولة الدولارية نتيجة انخفاض في العوائد من الدولار من السياحة والبترول وحتى قناة السويس التي اخفوا إيراداتها لانخفاضها لأن السيسي بشر المصريين بأن عائد قناة السويس سيبلغ وحده 20 مليار كل شهر، وها هو الآخر ينخفض العائد نتيجة انخفاض التجارة الدولية. 

إذا لقد عاد الدين الخارجي المصري إلى التزايد مرة أخرى وعاد إلى ما كان عليه من قبل في فترة الثمانينيات، وهذا حتما سيجلب مصاعب كبيرة للغاية لحكومة الانقلاب، فهذا الواقع سيدفع بلا شك إلى ارتفاع سعر الدولار ارتفاعا شديدا للغاية، فسوف تعجز عن دفع أقساط الديون المستحقة، وهو ما سيدفع مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي و نادي باريس. 

بما يعنى أن القرار الاقتصادي سيكون مرتهنا لقوى خارجية هي التي تملي قرارتها على الإدارة الاقتصادية لمصر، وهو ما حدث مع مصر عند افتتاح قناة السويس الأولى ويكان التاريخ يكرر نفسه دائما في مصر.