قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إن
مشروع قرار يدعمه الغرب يدعو إلى إجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال النزاع في
اليمن، قد تم سحبه، وذلك إثر ضغوط مارستها
السعودية.
ودعا مشروع القرار الذي أعدته هولندا لطرحه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع ألمانيا وست دول أوروبية أخرى، رئيس المجلس زيد بن رعد الحسين إلى "إرسال بعثة لمراقبة وضع
حقوق الإنسان في اليمن ورفع تقرير بشأنه".
ودعت إلى أن يتركز التحقيق على "انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ أيلول/سبتمبر 2014".
غير أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن في وقت متأخر الأربعاء أنه تم سحب النص الهولندي، وأن المسودة التي من المقرر طرحها هي مقترح سعودي لا يتضمن الدعوة إلى إجراء تحقيق.
وصرح فيليب دام من هيومن رايتس ووتش "أنها فرصة ضائعة حقا (..) ما هو تفسيرها؟ إنها المعارضة السعودية التامة" لمسودة القرار.
وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية ضربات جوية ضد المتمردين في اليمن في آذار/مارس الماضي، بعد أن سيطر الحوثيون على مقاليد الحكم في اليمن.
وقال دام، الذي كان مراقبا للمفاوضات حول المسودة الهولندية، "إن سبب إلغاء الدعوة إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة هو "تفضيل البريطانيين والأميركيين الحصول على إجماع".
وأضاف أن بريطانيا والولايات المتحدة واجهتا الاختيار "بين العدالة وبين التحالف الإستراتيجي مع السعودية".