مرونة حوثية حيال عودة حكومة بحاح وتنفيذ القرارات الدولية

قالت قناة الميادين الموالية لإيران، إن أهم بنود ورقة المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ هي عودة حكومة خالد بحاح المشكّلة توافقيا، لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز الشهرين، وتنفيذ جميع الأطراف لكلّ بنود القرار ألفين و مئتين وستة عشر.

كما نقلت "الميادين" عن مصادر، إن جماعة الحوثي أبدت مرونة حيال عودة حكومة بحاح كحكومة تصريف أعمال وليس عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مبدية أيضا مرونة حيال بند تنفيذ جميع القرارات الدولية، بهدف التوصل إلى حلّ للصراع.

وأضافت "الميادين" أن جماعة الحوثي وافقت على الوثيقة التي قدمها ولد الشيخ بصيغتها النهائية بعد مناقشتها وتعديلها، وأن وفد الحركة  في مسقط ينتظر قرار هادي والرياض بالنسبة للصيغة النهائية للوثيقة.

يشار إلى أن الوثيقة النهائية المعدلة تحتوي على ضمانات دولية واضحة، كما أن الأمم المتحدة تبنت الوثيقة عبر مبعوثها إلى اليمن وتنتظر تجاوب الرياض مع مساعيها.

وأوردت قناة الميادين النقاط الواردة في الورقة:

أولا: الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها وبما لا يمس السيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين.

 ثانيا: وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف وانسحاب كل الجماعات والميليشيات المسلحة من المدن، وفقا لآلية يتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري. ويرفع الحصار البري والبحري والجوي.

ثالثا: الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة.

رابعا: احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك المواد التي تتعلق بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بما في ذلك الأشخاص التي وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية، وغيرها من المواد الأساسية دون قيود.

خامسا: تعود حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح المشكلة بشكل توافقي لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية بما لا يتعارض مع الدستور.

سادسا: استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري بواسطة الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن.

سابعا: تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.