الأمم المتحدة توافق على رفع علم فلسطين على مقرها

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية كبيرة على مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يسمح برفع علمهم على مقر المنظمة الدولية، في تحرك أغضب الاحتلال الإسرائيلي، ووصفه الفلسطينيون بأنه "خطوة نحو عضويتها".

وصوت 119 من جملة 193 عضوا بالأمم المتحدة لصالح القرار.

وكانت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بين ثماني دول صوتت ضد مشروع القرار، الذي وضع الفلسطينيون مسودته، وينص على أن أعلام الدول غير الأعضاء التي لها صفة مراقب مثل فلسطين "يجب أن ترفع على مقر (الأمم المتحدة) ومكاتب الأمم المتحدة على غرار أعلام الدول الأعضاء".

كان أغلب أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين بين 45 دولة امتنعت عن التصويت، غير أن فرنسا وأكثر من ست دول أخرى أعضاء بالاتحاد صوتت لصالح القرار الفلسطيني، بعدما انقسم الاتحاد بشأن القضية.

وقال رامي الحمد الله، رئيس وزراء حكومة رام الله، للصحفيين في باريس في وقت سابق الخميس، إن هذه "خطوة نحو الاعتراف بفلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة".

والدولة الوحيدة الأخرى التي لها صفة مراقب بالأمم المتحدة هي الفاتيكان التي جاء رد فعلها فاترا عندما وزع الفلسطينيون مشروع القرار الشهر الماضي.

وكان الفلسطينيون طرحوا في البداية مبادرة رفع العلم كاقتراح مشترك مع الفاتيكان، لكن الفاتيكان قالت إنها لن "تشارك في رعاية القرار، وطلبت حذف كل الإشارات إليه".

وقالت الفاتيكان الأربعاء إنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع علمها إلى جانب العلم الفلسطيني على مقر الأمم المتحدة إذا تمت الموافقة على مسودة قرار الفلسطيني.

ويقول القرار إن أعلام الدول التي لها صفة المراقب سترفع في غضون 20 يوما، ويقول دبلوماسيون فلسطينيون إنهم يتوقعون أن يرفع علمهم في 30 من أيلول/ سبتمبر، وهو اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانتقد السفير الإسرائيلي رون بروسور الجمعية لاعتمادها القرار، قائلا إن "الجمعية ستصوت لصالح إعلان أن الأرض مسطحة إذا اقترح الفلسطينيون ذلك".

وقالت السفيرة الأمريكية سامانثا باور إن رفع العلم الفلسطيني لن يساهم في التقريب بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وإلى جانب فرنسا، صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي: السويد وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ولوكسمبورج وبلجيكا ومالطا وبولندا، لصالح القرار الفلسطيني، إذ تقود فرنسا حملة لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي انهارت في 2014.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر إن تصويت فرنسا بنعم كان تصويتا لصالح حل الدولتين، الذي قال إنه "يجب أن يظل بوصلة توجهنا جميعا".