قدمت
هيلاري كلينتون، الثلاثاء، اعتذارا على استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا، عندما كانت وزيرة للخارجية، معترفة بأن ما فعلته كان "خطأ"، وذلك بعد أن نال هذا الموضوع من شعبيتها، وأضر بحملتها الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في نهاية 2016.
وحتى اليوم، كانت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية تدأب على القول إن سبب استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا عوضا عن البريد الإلكتروني الحكومي هو "دواعي السهولة"، وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.
ومع تحول هذا الموضوع إلى كعب أخيل في حملتها الانتخابية، وتأثيره سلبا على شعبيتها، قالت السيدة الأمريكية السابقة إنه لو عاد بها الزمن إلى الوراء لما استخدمت حسابا بريديا خاصا، معربة عن أسفها للجدل الدائر حول هذا الموضوع، ولكن دون أن تصل إلى حد تقديم اعتذار مباشر.
ولكن في مقابلة تبث مساء الثلاثاء، أكدت كلينتون تحملها المسؤولية كاملة عن قرارها استخدام حساب بريدي خاص، معربة عن أسفها لهذا "الخطأ".
وقالت المرشحة الديموقراطية: "كانت غلطة. أنا أعتذر، وأتحمل المسؤولية"، مضيفة: "بالطبع كنت أفضل لو كان خياري يومها مغايرا"، مؤكدة أنها تشعر بـ"الأسف" جراء "الإرباك" الذي قد يكون تسبب به هذا الموضوع للجمهور.
يشار إلى أن قضية استخدام كلينتون حسابا بريديا إلكترونيا خاصا في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية، أثارت سجالا في واشنطن، انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016.
وبموجب قرار قضائي، بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات أو حتى آلاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 ألف رسالة، أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص، وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ، في عملية مضنية تتم على مراحل.
وقبل أسبوعين، أقرت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق "سرية"، وهي الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأمريكية لحماية المراسلات، وطريقة تبادل المعلومات داخل الإدارة وخارجها.
وفي الواقع، فإن الوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 66 ألفا و320 رسالة إلكترونية، خلال السنوات الأربع التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013، من بريد إلكتروني خاص.
وتهاجم المعارضة الجمهورية التي تسيطر على الكونغرس، باستمرار، كلينتون، في إطار هذه القضية، وتتهمها بغياب الشفافية. حتى أن أحد خصومها الثري، وهو دونالد ترامب، قال إن الجدل حول هذه القضية "جرّدها من مصداقيتها".