311 مليون دولار العجز الجاري لميزانية السلطة الفلسطينية

ارتفع العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية لعام 2015، بنسبة 2?، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، مقارنة مع حزيران/ يونيو الذي سبقه، إلى 311.5 مليون دولار أمريكي.

وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، الثلاثاء فإن نسبة العجز الجاري خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، يشكل 14% من توقعات الحكومة في موازنتها للعام الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة النفقات العامة الفعلية للحكومة الفلسطينية، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تموز/ يوليو الفائت، نحو 7.453 مليار شيكل (إسرائيلي) (1.911 مليار دولار أمريكي)، يضاف إليها نحو 407 مليون شيكل (104 مليون دولار أمريكي) نفقات تطويرية.

بينما بلغ إجمالي قيمة الإيرادات المالية التي تمكنت وزارة المالية الفلسطينية من جبايتها خلال الشهور السبعة الماضية، نحو 6.645 مليار شيكل (1.704 مليار دولار أمريكي).

واستحوذت فاتورة الرواتب والأجور، لموظفي السلطة الفلسطينية بما فيهم الأجهزة الأمنية، على ما نسبته 52.7% من إجمالي النفقات العامة، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار أمريكي.

ونادى القطاع الخاص الفلسطيني، في أكثر من جلسة مع الحكومة، بضرورة وقف التعيينات الحكومية، ومحاولة إيجاد حلول لتقليص فاتورة رواتب الموظفين العموميين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الموازنة سنوياً.

وأقرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، نهاية شهر مايو أيار الماضي، الموازنة العامة والتطويرية، للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.018 مليار دولار أمريكي.

وأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، قبل نحو أسبوعين، عن إعداد خطة تهدف إلى التقشف وترشيد استهلاك الموارد في المؤسسات الحكومية، بهدف خفض نسبة العجز المتوقعة خلال العام الجاري، والبالغة قرابة 385 مليون دولار أمريكي.

وتمكنت حكومة التوافق من سد العجز الجاري في الموازنة العامة والتطويرية، من خلال المنح والمساعدات المالية الخارجية، والتب بلغت قيمتها حتى نهاية يوليو تموز الماضي 531.2 مليون دولار.