تعيين أول مأذونة شرعية في الأراضي الفلسطينية

استقبلت تحرير حماد، أول مأذونة شرعية في الأراضي الفلسطينية، بابتسامة ووجه بشوش كلا من روان شومان (24 عاما) وثائر شومان (26 عاما) اللذين أتيا لعقد قرانهما عندها في محكمة رام الله الشرعية، في مؤشر إضافي على تنامي دور المرأة في المجتمع الفلسطيني.

وارتدت تحرير حماد (33 عاما) عباءة القضاة السوداء، مزينة بالعلم الفلسطيني من جهة والكوفية من جهة أخرى، وخلفها صورة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس، معلقتين على الحائط.

وتحرير عماد هي أول مأذونة شرعية في الأراضي الفلسطينية، وقد تسلمت مهامها في 29 تموز/ يوليو الماضي، واعتبرته "يوما مميزا" في حياتها حين عقدت فيه أول عقد قران، بحسب وكالة فرانس برس.

وتضيف: "لا يوجد أي مانع شرعي أو قانوني يعيق هذا التعيين، العائق الوحيد هو اجتماعي لأن المجتمع ذكوري".

ودققت تحرير حماد في الأوراق الثبوتية وجوازات السفر للشابين روان المولودة في الأردن وثائر المولود في البرازيل، وهما أصلا من قرية "أبو فلاح" في قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ويعيشان في الولايات المتحدة، لكنهما قررا الزواج في الأراضي الفلسطينية بين الأهل والأقارب.

وسألت المأذونة كلا منهما إن سبق وتزوجا، وردا بالنفي، ثم سألت عن المهر المؤجل والمهر المعجل، وإن كان لديهما أية شروط يجب تسجيلها في العقد، وقرأت لهما آيات قرانية تدعو إلى حسن المعاملة بين الأزواج.

بعد ذلك، أعلنت المأذونة إتمام عقد القران أمام أفراد العائلتين، وسط التهليل وتوزيع الحلوى.

وتحرير عماد هي ثالث مأذونة أنثى تعين في العالم العربي، بعد مصر وأبو ظبي، وهي حائزة على إجازة في الحقوق الشرعية، وبكالوريوس في الفقه والتشريع، وماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة من جامعة القدس.

وبعد اتمام العقد، أبدى العريس ثائر، وهو طبيب أسنان، سعادته لكونه عقد قرانه لدى أول مأذونة شرعية فلسطينية.

أما عروسه روان فقالت: "إن تعيين مأذونة شرعية يرفع من شأن المرأة.. أنا سعيدة لأن سيدة عقدت قراني".

وتسجل تحرير في عقد القران الشروط التي يمليها الزوجان أحيانا وتصير من شروط العقد ويعني الإخلال بها فسخه.

ومن ذلك ما تمليه العروس الشابة فاتن، التي تشترط أن تكمل دراساتها العليا إلى حين الحصول على درجة الدكتوراه، وأن يضمن زوجها حريتها بعد ذلك بالعمل أم لا.

وفيما أعربت فاتن وعريسها تيسير، على غرار أزواج كثيرين، عن سعادتهما لقيام سيدة بعقد قرانهما، فيبدو أن عددا آخر لا يتقبلون هذه الفكرة.

وتروي تحرير أن شابين رفضا أن تعقد قرانهما، وتقول: "أحترم رأي الآخرين، لكني أردت أن أسأل عن سبب الرفض، ولم يعطوني أي مبرر".

أما زملاء العمل "فمنهم من يساعدني ويدعمني ومنهم من يحرض"، بحسب ما تقول، مشددة على أن ذلك يزيد من إصرارها.

ورغم الظروف التي يعيشها الفلسطينيون، تواصل المرأة الفلسطينية تقدمها في مجال العمل والوظائف العامة، فقد أصبح في السلطة الفلسطينية نساء في مناصب الوزارة والقضاء والمحافظة، وتضم الحكومة الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله ثلاث وزيرات من أصل 18، كما أنه يوجد في الأراضي الفلسطينية ثلاث نساء قاضيات شرعيات.

وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت في العام 2006، حصلت النساء على 17 مقعدا من أصل 132، منهن ست نساء من قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وثماني نساء من قائمة حركة فتح.