سلم وزير الخارجية
الفلسطيني رياض المالكي الإثنين المحكمة
الجنائية الدولية، ملفا يتعلق بحادثة مقتل رضيع فلسطيني، بعد إحراق منزله من قبل متطرفين يهود قبل عدة أيام قرب مدينة نابلس.
وقال المالكي في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" "أنهينا للتو اجتماعا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وطاقمها الخاص بموضوع التحقيق، في مكتبها بمقر المحكمة في لاهاي، وقدمنا لها ملفا يتعلق بالجريمة الأخيرة النكراء التي ارتكبت بحق الطفل علي دوابشة وبالتأكيد بشكل خاص."
وأضاف المالكي "ولكن عرجنا على موضوع إرهاب المستوطنين بشكل عام، ملف متكامل فيه العديد من المعلومات والمعطيات والوثائق والخرائط، قدمناها للمدعية العامة بشكل رسمي في مكتبها.. تسلمت هذا التقرير."
وأوضح المالكي أن الملف الذي جرى تقديمه اليوم "هو استكمال للبلاغ الذي قدمناه في الخامس والعشرين من يونيو الماضي، كما تعلمون البلاغ الذي قدم... كان فيه معلومات مرتبطة بالعدوان الأخير على غزة، وبموضوع الأسرى وبموضوع الاستيطان."
وأضاف "وبالتالي جاء هذا التقرير الأخير استكمالا لهذا التقرير الخاص، وفيه إشارة كاملة للجريمة الأخيرة ضد الطفل علي وعائلته، ولكن عرجنا بشكل كبير جدا على الإرهاب الذي يقوم به المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته."
وقالت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، إنها ستبدأ باحتجاز مواطنين يشتبه في أنهم مارسوا العنف السياسي ضد الفلسطينيين، دون محاكمة في إجراء كان يقتصر على المشتبه بهم الفلسطينيين.
ويوم الجمعة أحرق مهاجمان يهوديان متطرفان منزلا فلسطينيا، مما أدى إلى مقتل الرضيع الفلسطيني وإصابة والديه وشقيقه بحروق خطيرة، الأمر الذي فجر غضبا دوليا وتعهدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصدي لما وصفه "بالإرهاب" من "مجرمين في دولتنا".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حرق المنزل في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة. وكتبت كلمة "انتقام" بالعبرية على جدران المنزل، فيما يشبه أعمال تخريب سابقة وجرائم كراهية ترتكبها مجموعات من الشبان المتطرفين اليهود، الذين يستهدفون العرب والمسيحيين ونشطاء السلام وأملاك الجيش الإسرائيلي.
جريمة حرق الرضيع الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 18 شهرا فقط، أدانتها منظمات حقوقية دولية واسعة، كما أدانتها عدة دول عربية وغربية، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسمته "الجريمة البشعة"، التي قام بها المستوطنون، وأدت إلى مقتل الرضيع الفلسطيني.
ونددت الولايات المتحدة "بأشد العبارات" بـ"الهجوم الإرهابي الوحشي"، كما رحبت الخارجية، في ذات الوقت، بالأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقوات الأمن، باللجوء إلى كل السبل المتوافرة لديها لاعتقال القتلة وإحالتهم أمام القضاء.
كما طالب الاتحاد الأوروبي بـ"عدم التهاون"، مع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وقالت متحدثة باسم الاتحاد في بيان "ندعوا إلى تحمل المسؤولية الكاملة والتطبيق الفاعل للقانون، وعدم التهاون مع أعمال عنف المستوطنين".