البنك الأوروبي: الفساد وعدم الاستقرار يؤثر على تونس ومصر

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن عدم الاستقرار السياسي والفساد وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي هي أهم القيود التي تواجهها الشركات في مصر وتونسن وبدرجة أقل في الأردن والمغرب.

وأظهرت الدراسة الاستقصائية الجديدة لبيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى أجراها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، نشرها الثلاثاء الماضي، تركيز تحليل البنك الأوروبي على البلدان الأربعة التي يعمل بها البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

وكان عدم الاستقرار السياسي ضمن أعلى خمس مخاوف في جميع البلدان الأربعة، وأكثر ما يثير القلق في مصر وتونس.

واعتبر البنك الأوروبى أنه رغم نجاح تونس فى تحقيق انتقال ديمقراطى اتسم بكونه الأكثر سلما مقارنة بالبلدان المجاورة لها، فإن عدم الاستقرار السياسى فى البلاد يظل من أول العراقيل التى تعاني منها الشركات التونسية.

ويعزى عدم الاستقرار السياسى هذا إلى تداعيات الانتقال السياسى فى البلاد والتأثير غير المباشر لتأزم الأوضاع فى ليبيا على تونس علاوة على خطر الإرهاب.
وصنفت الدراسة نفسها التى اعتمدت على استبيان وجه الشركات التونسية عدم تماشي الشهادات مع متطلبات سوق الشغل كعقبة ثانية أمام تطور مناخ الأعمال، وفسرت ذات الوثيقة هذا الأمر بعجز النظام التعليمى العالى عن تلبية احتياجات سوق الشغل فى القطاع الخاص والذى تعد فرص التشغيل المتاحة به محدودة.

واحتلت تونس المرتبة 14 من حيث أعلى نسبة بطالة فى صفوف الشباب فى العالم بنسبة 31.2 بالمائة، وتسجل تونس كذلك أعلى نسبة بطالة للشباب فى بلدان جنوب وشرق المتوسط 13.3 بالمائة

وجاءت ممارسات المنافسين فى القطاع الموازي فى المرتبة الثالثة للعقبات التى تحول دون الارتقاء بمناخ الأعمال فى تونس وفق الدراسة نفسها، ذلك أن 54.2 بالمائة من الشركات التونسية المتمثلة فى الموسسات القديمة، وغيرها من الصغيرة والمتوسطة تشكو من منافسة السوق الموازية، وتعد هذه النسبة الأعلى من بين تلك المسجلة فى بلدان جنوب وشرق المتوسط

ويمثل الاقتصاد الموازي فى تونس 38 بالمائة من الناتج المحلى الخام سنة 2013 مقارنة بنسبة 30 بالمائة فى سنة 2010 حسب تقديرات الدراسة.

وسجلت دراسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجود عدة عراقيل أخرى تقف حائلا أمام تطور مناخ الأعمال فى تونس؛ منها خاصة الفساد الذى يأتى فى المرتبة الرابعة إلى جانب النفاذ إلى التمويلات ووسائل التنقل.

وأكدت الشركات التى وقع استجوابها من قبل البنك أن 2.7 بالمائة من إجمالى المداخيل السنوية تصرف تحت مسمى الرشوة المقنعة أو هدايا لمسوولين حكوميين لتسهيل معاملاتها الجمركية والضرائب والتراخيص لتفوق بذلك النسبة نفسها المسجلة فى بلدان جنوب وشرق المتوسط 0.9 بالمائة.

وتنظر الشركات في مصر والمغرب إلى الفساد على أنه ثاني أكبر عقبة، وضعته شركات في الأردن وتونس في المرتبة الرابعة.

وأشارت الدراسة إلى أن الفساد كان أحد العوامل التي أدت إلى الثورات العربية.

واعتبرت شركات في ثلاثة بلدان من أصل أربعة أن ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي ضمن أكبر ثلاث عقبات، فيما عدا الأردن فقط التي وضعتها في المركز التاسع.

وذكرت الدراسة أن نمو القطاع غير الرسمي يعود إلى تزايد النظم البيروقراطية المعقدة، بالإضافة إلى عدم وضوح قواعد الإنفاذ وعدم كفاية الحماية القانونية.

وكشفت الدراسة عن وجود تباين في العقبات المعوقة للأعمال، وفقا لنوع الشركة فبينما تواجه الشركات الناشئة التي بدأت العمل منذ أقل من خمس سنوات معوقات مثل؛ مشاكل الحصول على الأراضي والفساد والكهرباء بشكل أكثر من عدم الاستقرار السياسي، وممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي. وإن كانت هناك فروق بالطبع بين البلدان.

وأبرزت الدراسة أن الشركات الكبيرة التي يعمل بها 100 موظف على الأقل كانت معنية أكثر بالفساد، وعدم الاستقرار السياسي ومحدودية فرص الحصول على التمويل.

وأضافت الدراسة أن جميع البلدان في هذه المنطقة واجهت تحديات أمنية بسبب انتشار التطرف ونتيجة للآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية والصدمات الخارجية.