تقرير: قانون مكافحة الإرهاب تهديد لحرية الصحافة بتونس

أثار قانون مكافحة الإرهاب مخاوف تتعلق بحرية التعبير بتونس، وذلك من خلال تضمنه على فصول تمثل تهديدا لحرية التعبير والصحافة بالبلاد، خاصة وأن أولى تباشير هذا القرار ظهرت عقب متابعة صحفي تونسي بتهمة دعم الإرهاب.
 
وأظهر التقرير الذي أصدره "مرصد تونس لحرية الصحافة" الأربعاء، تحت عنوان"مهمة قانون مكافحة الإرهاب"، مخاوف من التأويلات التي يمكن أن تقرأ بها بعض فصول قانون الإرهاب، ما سيشكل تهديدا لحرية الإعلام والتعبير بتونس.
 
وعبر المرصد عن جملة من المواقف وردود الأفعال حول مسار قانون مكافحة الإرهاب منذ بدأ الحديث عن تفعيله إلى الإعلان عن تاريخ المصادقة عليه .
 
وفي ظل تزايد التهديدات التي تطلقها "الجماعات المتطرفة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي لإعداد فصول القانون المتعلق بالجرائم الإرهابية لتشمل الجرائم الإلكترونية، في انتظار عرضه أمام المؤسسة التشريعية للمصادقة النهائية عليه قبل متم الشهر الجاري.
 
ويضمن مشروع قانون الإرهاب الذي انتهت مناقشته، ثلاثة فصول تمثل تهديدا جديا لحرية التعبير والصحافة، وتؤدي إلى إمكانية محاكمة صحفيين بمقتضى قانون الإرهاب، بحسب ما أورده التقرير.
 
ونقل التقرير عن المستشار القانوني لمركز تونس لحرية الصحافة أن الصحفيين التونسيين قد يحاكموا كغيرهم من الأشخاص الذين "ارتكبوا جرائم إرهابية فعلية، مما يتناقض مع أحكام الدستور التونسي ومع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس واعتمدته في عدة تشريعات".
 
وأضاف المصدر ذاته أن الفصول 19 و28 و31 من قانون مكافحة الإرهاب تترك الباب مفتوحا للتأويلات والاجتهادات، ما اعتبره (المصدر) سيفا مسلطا على الصحفيين في علاقته بالمادة الإخبارية للأحداث الإرهابية، كما سيحد بصفة واضحة من حرية عمل الصحفي، ومعاقبة حرية التعبير وإبداء الرأي.
 
واعتبر التقرير أن الفترة الحالية التي تمر منها تونس، والتي أفرزتها الهجمات الإرهابية الأخيرة بسوسة، تمثل "تهديدا إضافيا لحرية التعبير والصحافة، وتفتح الباب مشرعا لمحاكمة الصحفيين طبقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، بدعوى نشرهم لأخبار ساعدت مرتكبي الأعمال الإرهابية  سواء أثناء ارتكابها أو بعدها".
 
من جهتها دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  إلى ضرورة  تقديم ضمانات واستثناءات قانونية لاحترام السر المهني وسرية المصادر.
 
وقال عضو في النقابة: "لا يمكن للصحفي أن يتحول إلى واش أو مخبر أو عامل لدى السلطة التنفيذية" مشيرا إلى أن "مشروع قانون مكافحة الإرهاب" لا يضمن بشكل واضح للصحفي حماية مصادره واحترام خصوصية مهنته ومفهوم السر المهني لدى مباشرته".
 
وتتابع السلطات الأمنية بتونس صحفيا بقانون الإرهاب على خلفية نشره صورة تظهر منفذ عملية سوسة الإرهابية، وهو يغادر سيارة أوصلته إلى مكان تنفيذ العملية الإرهابية بمنتجع سياحي بسوسة، على الموقع الذي يديره.
 
ويواجه الصحفي المدعو نور الدين مباركي تهمة التواطؤ و"المساعدة في الفرار"، حسب الفصل 18 من قانون مكافحة الإرهاب التونسي.
 
تعليقا على قرار المتابعة بحق الصحفي المباركي، اعتبر بيان  صادر عن "مركز تونس لحرية الصحافة" أن توجيه تهمة التواطؤ للصحفي للمباركي وإحالته على قانون الإرهاب هو سابقة خطيرة، وأن التهم الموجه ضده مبالغة وتحريف للوقائع حيث لا يتوفر الركن القصدي لهذه التهم وليس للصحفي نية مساعدة الإرهابيين.
 
وانتقدت منظمات حقوقية تونسية وأخرى دولية، مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في تونس، وأكدت على ضرورة ألا يقوض هذا القانون حقوق الإنسان بالبلاد، أو يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية.