الجيش يعلن قتل 100 مسلح والحكومة تمرر قانون الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش المصري، قتلها 100 عنصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة، وفقدا 17 جنديا وأربعة ضباط، فيما أقرت الحكومة قانونا جديدا للإرهاب، يقضي بتسريع وتيرة محاكمة الموقوفين.  

وقال الجيش المصري في بيان أذاعه التلفزيون المصري الأربعاء، أنه قتل 100 متشدد في الهجمات التي شنها إسلاميون متشددون على نقاط تفتيش في محافظة شمال سيناء. وهي هجمات أسفرت أيضا عن مقتل 17 من أفراد الجيش بينهم أربعة ضباط.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن قوات الجيش تواصل ملاحقة المتشددين "لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود" من شمال سيناء.

وأضافت القيادة العامة، "لن نتوقف حتى يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الإرهابية، وينعم وطننا الحبيب بالأمن والاستقرار"، داعية الشعب إلى "الصبر".

في سياق متصل أعلنت الحكومة المصرية إقرار قانون جديد لمكافحة ما يسمى الإرهاب، وقالت في بيان لها إنها في حالة انعقاد دائم لمجابهة أي تطورات، وذلك بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه.

وأعلن رئيس الحكومة إبراهيم محلب رفع القوانين الجديدة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.

وقال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى إن مجلس الوزراء وافق على حزمة مشروعات قوانين، منها قانون مكافحة الإرهاب والانتخابات، وكذلك طلب المحكمة الدستورية إلغاء تقصير مدة النقض.

وقال المجلس إن إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب يهدف إلى تحقيق "العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا"، مؤكدا "دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب".

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن "مصر تواجه حالة حرب حقيقية"، وأضاف محلب في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي أنه "سيتم رفع بعض القوانين إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها خلال الاجتماع، لمواجهة ما نحن فيه من إرهاب"، وفق ما نقلته قناة النيل للأخبار الرسمية.

ودعا محلب في بداية الاجتماع، الذي تزامن مع مواجهات عنيفة بين القوات المصرية والإرهابيين في سيناء، إلى الوقوف دقيقة صمت "على روح المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، وكل شهداء الوطن الذي ضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم".

وقال محلب: "لقد فقدنا هشام بركات الإنسان والنائب العام.. فهشام بركات إلى جانب كونه نائبا عاما يعبر عن صوت الشعب.. كان قيمة كبيرة وقامة عظيمة".

ويشمل القانون الجديد 55 مادة، تتضمن تعريفا جديدا للإرهابي والجماعة الإرهابية والعمل الإرهابي والتمويل الإرهابي، ويوفر صلاحيات استثنائية لسلطات الأمن فيما يتعلق بالخصوصية والمراقبة.

ويمنح القرار الجديد رئيس الجمهورية الحق بعزل وإخلاء وحظر التجوال في بعض المناطق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويأتي ذلك بعد اغتيال النائب العام المصري هشام بركات جراء تفجير السيارة التي كان يركبها في القاهرة.

وخلال تشييع جنازة بركات، توعد السيسي بتشديد القوانين التي تتيح له تعجيل تنفيذ أحكام المؤبد والإعدام التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات أخرى من الإخوان المسلمين، وقال إن "يد العدالة مغلولة بالقوانين".