كتاب عربي 21

ماذا لو أعدموا الرئيس؟!

سليم عزوز
1300x600
1300x600
يخطئ من يعتقد أن إعدام الرئيس المنتخب محمد مرسي، أو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أو غيرهما من قيادات الجماعة، سيدفع الإخوان للدخول في "سكة الإرهاب" كافة!.

المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع، عندما قال في خطابه على منصة "رابعة" في مواجهة الانقلاب العسكري: "سلميتنا أقوى من الرصاص" لم يكن يناور. وها هو من خلال بيان جديد له جرى تسريبه من محبسه، ورغم المجازر، وأحكام الإعدام التي طالته هو شخصياً يؤكد على السلمية، مع أن مقولته، بعد كل ما جرى علي أيدي الانقلابيين، صارت تُذكر للتندر والسخرية.

لا يمنع الخلاف مع الجماعة المذكورة المنصف، من أن يعلن أنها جماعة لا تؤمن بالعمليات المسلحة، والعمليات التي نسبت لها ارتكب في سياقها التاريخي، وربما تضخيمها مرده إلى أن الجماعة لم تشأ أن تبررها، لأنها أعلنت رفضها لها ابتداء، والتبرير من شأنه أن يلصقها بها، فعقب مقتل "القاضي الخازندار"، وهي العملية التي تمت من وراء ظهر حسن البنا، أعلن المرشد العام أن الجناة "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"، كما أعلنت الجماعة ندمها على اغتيال رئيس الوزراء "النقراشي باشا"، وهناك كلام كثير يمكن أن يقال تبريراً، لكن الجماعة سعت لطي الملف، بيد أن خصومها لم يفعلوا!.
خصوم الجماعة، يتعاملون على أن الإدانة هنا من باب "توزيع الأدوار"، فعبد الرحمن السندي، المسؤول عن النظام الخاص يقتل، والمرشد العام حسن البنا يقول: "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين". وبين الحين والآخر تجد من يحمل "الربابة" ويعزف على لحن إرهاب الجماعة التي قتلت "النقراشي باشا"، كما قتلت "القاضي الخازندار".

مؤخراً قرأت للكاتب والمؤرخ "صلاح عيسي" مقالاً في جريدة "المصري اليوم" يتحدث عن الجماعة الإرهابية والدليل على إرهابها أنها قتلت "القاضي الخازندار"، كما لو كان قتله جرى اليوم، وكما لو كان "الخازندار" هو "أحمد الزند"، مجرد خصم سياسي، مع أن "الخازندار" كان عميلاً للاستعمار، وكان يرى في قواته، قوات حليفة، مقاومتها جريمة تستدعي أن توقع على المناهض لهذا الاستعمار أقصي عقوبة في القانون. وهو أمر يحتاج لإعادة دراسة حول وضع عملاء المحتل الأجنبي في البلدان التي يجري احتلالها، وهل يعاملون معاملة هذا المحتل أم يعاملون معاملة الخصم السياسي؛ ذلك بأنه في واقعة قتل أمين عثمان، الذي هو في حكم "الخازندار" والذي قام باغتياله محمد أنور السادات الذي صار رئيساً للجمهورية بعد ذلك، عومل السادات على أنه بطل قومي، وأن ما فعله يدخل في باب النضال الوطني!.

المأزق الذي وقع فيه الإخوان، أن مقتل "الخازندار" تم بدون علم قيادات الجماعة، فكان القرار هو إدانة عملية الاغتيال لا تفسيرها في أي مرحلة من تاريخ الجماعة، فضلاً عن العقدة النفسية التي حكمت العلاقة بين "النظام الخاص"، والتنظيم، فيتهم قائد النظام بالتعالي على إخوانه، كما كان عضو "النظام الخاص" يرى نفسه الأفضل، زد على هذا الخلاف الذي حدث بين "السندي" والمرشد العام الثاني "حسن الهضيبي" الذي رفض بشكل قاطع أن يتولي أمر جماعة لها تنظيم سري!.

في التأسيس الثاني لجماعة الإخوان المسلمين بعد مرحلة عبد الناصر، كان واضحاً أن الذين تحكمهم عقدة الدونية من أعضاء "النظام الخاص" هم من تصدروا المشهد، وكتب القيادي في هذه المرحلة وضابط الشرطة السابق "صلاح شادي" كتابه الذي دان فيه النظام الخاص، كما دان  ممارساته وعملياته. ورد عليه أحد قيادات هذا التشكيل وهو أحمد عادل كمال في كتابه "النقاط فوق الحروف، قصة النظام الخاص"، وكان "كمال" يكتب من خارج التنظيم حينئذ.

عندما كنت أتحسس طريقي في بلاط صاحبة الجلالة، وبدأت حواراتي مع قيادات الجماعة بدءاً من مرشدها العام حامد أبو النصر، كنت أسمع صراخاً من خصوم الجماعة في المؤتمرات وعبر المقالات ضد الجماعة التي قتلت "الخازندار"، فكان مقتله سؤالاً على كل القيادات التي حاورتها، فلم أسمع إلا رداً مكرراً لقد دان المرشد هذا الحادث، وأعلن الإخوان أنهم طلقوا الإرهاب، وهي إجابات لم يهضمها أبداً خصومهم، وإن كنت اعتقد أن كشف حقيقة "الخازندار" العميل للاحتلال الأجنبي، كان يمكن أن يقطع الطريق على هؤلاء وهم يلطمون الخدود، ويشقون الجيوب، حزناً على مصرع "القاضي الخازندار" على يد الإرهابيين الأوائل، ويزيفون وعي الناس فلا يظنون أنه ليس أكثر من تابع للمستعمر!.

ولم يكن "النقراشي باشا" بأفضل حالاً من "الخازندار" فقد كان رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الذي ارتكب جريمة "كوبري عباس" عندما خرج طلاب جامعة القاهرة في مظاهرات ضد الاحتلال، فجري حصارهم من قبل قوات الأمن وفتح "كوبري عباس"، فسقط الطلاب غرقاً في النيل، وهم أبناء وطنه الذين خرجوا ضد الانجليز الذين تحالف هو معهم، وكان عميلاً للاستعمار، ومستبداً يوجه استبداده في اتجاه خدمة أسياده.

لقد طوي الإخوان، هذه المرحلة من تاريخهم، وتمسكوا بالعمل السلمي، فمن ضربهم على خدهم الأيمن أعطوا له الخد الأيسر، فلم يعد لديهم أدني استعداد لأن يحيدوا عن طريق السلمية مهما كان حجم الخسائر، فالتنظيم أبقى من الأشخاص، وهو من ينبغي الحفاظ عليه، فقد أعدم عبد الناصر قيادات بحجم عبد القادر عودة وسيد قطب، ونكل بالجماعة ومرشدها العام، لكنها تمكنت بعد ذلك من أن تعيد بناء التنظيم!.

وإذا كانت التنظيمات تتشكل في جانب منها لردع الأعداء، فإن الإخوان في خوفهم على "التنظيم" يذكروني دائماً بالمثل الذي يقول: " خاف من الموت فمات من الخوف"، كما يذكروني بوضع "القنبلة الباكستانية"، فمع اجتياح المحتل الأمريكي لأفغانستان، قبلت باكستان أن تقوم بدور العميل للمحتل، وكان التبرير الجاهز هو الخوف على "القنبلة النووية". وهكذا تحولت "القنبلة" من أداة لإخافة الآخرين، إلى بضاعة يخاف عليها من التدمير.

قوة "التنظيم" هي التي حافظت على قضية الشرعية إلى الآن، وهي التي جعلت الانقلابيين في مصر لا يقدمون على خطوتهم بالانقلاب على الرئيس المنتخب إلا بعد أن حموا ظهورهم إقليمياً وخارجياً، لكن قوة هذا "التنظيم" صارت عبئاً تدفع الجماعة إلى مزيد من التضحيات في سبيل الحفاظ عليه، بعد أن أصبح موجوداً في كثير من الأقطار الغربية، وصارت شهادة تصدر من وزير الخارجية السويسري بأنهم لا يعتبرون الإخوان جماعة إرهابية، خير لهم من عودة مرسي و أفضل من الدنيا وما فيها!.

وقد أقدم رئيس الوزراء البريطاني، على تصرف مدفوع الثمن، بقبول اللقاء مع عبد الفتاح السيسي عشية الحكم بإعدام الرئيس المنتخب وإخوانه، وهو في مأمن من أن يجرى التنديد بتصرفه وتجريسه، لأن ما يهم الإخوان هو شهادة بحسن السير والسلوك، وبعدم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية، حماية للتنظيم في أوربا!.

وبسبب التهافت على الشهادات الدولية، سمحت الجماعات للجان التفتيش برئاسة "كاترين أشتون" بدخول "ميدان رابعة" للتأكد على عدم وجود أسلحة، وبالغت الجماعة في دعوة الجميع للتفتيش، إزاء حملة الابتزاز الإعلامية عن الأسلحة الفتاكة التي يمتلكها الإخوان في "رابعة"، وبعد أن تأكد الجميع أنه اعتصام سلمي فعلاً، كان الضوء الأخضر الدولي بارتكاب المجازر وحرق الجثث!

الحي أبقى من الميت، وإذا تقرر تنفيذ حكم الإعدام في مرسي والمرشد وكل قيادات الجماعة فإن التنظيم محلياً وعالمياً هو الأبقى!.

بيد أن الأزمة الحقيقية هنا، في أن أحكام الإعدام إذا نفذت، ستمهد الأرض للجماعات المسلحة مثل "تنظيم الدولة"، و"أجناد مصر"، للتمدد، وتأكيد نظريتها من أن الديمقراطية كفر، وأن الدولة المدنية رجس من عمل الشيطان، وأن المجالس التشريعية هى صنم الشرك الأكبر!.

ما لا يدرك الآن، أن الإخوان لن يكونوا حينئذ من بيدهم "عقدة النكاح"، وليس مطلوباً من الجماعة أن تمارس العنف، الذي لن يستفيد منه سوى عبد الفتاح السيسي، ولكن المطلوب ألا تميت الحراك الثوري بحثاً عن المزيد من الشهادات الدولية.

فالشرعية لن تعود هدية على الوداعة وحسن الخلق، فالمؤدب هو "عريس لقطة"، لكن الغرب ليس من مهامه البحث عن "عرسان" لـ "عوانس" المنطقة. 
التعليقات (6)
هبه
الجمعة، 03-07-2015 11:16 ص
رااااااائع يا أستاذنا
أنور بن عبده
الخميس، 25-06-2015 02:56 م
إذا ظعنوا عن دار ضيم تعاذلوا عليها وردوا وفدهم يستقيلها
شمس الحق
الخميس، 25-06-2015 02:36 م
أنت أكثر من راااااااااااااااااااااااائع
هشام ميشلان : إسبانيا
الخميس، 25-06-2015 01:52 م
يبدو أن السيسي لم يستخلص أي درس مما حدث في سوريا منذ أربع سنوات، فبشار كان يريد إخراج الانتفاضة الشعبية عن طابعها السلمي وعسْكرتها بهدف إلحاق تهمة "الإرهاب" بالثوار، ومن ثمّة سحقهم عسكرياً والبقاء في الحكم، وسوّلت له نفسُه إن جيشه قادرٌ على تحقيق ذلك بسهولة، فكانت النتيجة تآكل قدرات جيشه وخراب بلده حتى أضحى مهدّداً بالتفكك والانقسام.. والسيسي يصرّ على استنساخ تجربته المدمّرة وقمع المظاهرات السلمية بشدّة، وتعليق حبل المشنقة لخصومه ووصمهم بـ"الإرهاب"، أملاً بأن يدفعهم إلى حمل السلاح لإيجاد مبرّر للقضاء عليهم، حتى لا يتكرر معه ما حدث لكل حكام مصر الذين عجزوا عن القضاء على جماعة الإخوان المسلمين طيلة 87 سنة من وجودها، بفضل تشبّثها بالمقاومة السلمية للفراعنة المتعاقبين على حكم البلد. إذا تواصل القمع الدموي للانتفاضة السلمية بمصر، وتمّ تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرسي وبديع وقيادات الإخوان، فقد "ينجح" السيسي في حرف الانتفاضة السلمية بمصر عن طابعها السلمي، كما "نجح" بشار في سوريا منذ أربع سنوات، وقد يجنح آلافُ الشبّان إلى العنف ويحملون السلاح في ظل تغييب قادتهم في السجون أو إعدامهم، فتغرق مصر في الفوضى، ويتكرر فيها الأنموذج السوري. لقد تغيّر الوضع بشكل كبير منذ اندلاع "الربيع العربي"، ولم يعد الوصول إلى السلاح النوعي أمراً عسيراً كما كان في العقود الماضية.. ليبيا الآن تعجّ بأكثر من 50 مليون قطعة من مختلف أصناف الأسلحة، وتهريبها ليس أمراً صعباً، وتأثيرها مدمّر، ويكفي أن نذكّر بأن جزءاً يسيراً منها مكّن الأزواد من بسط سيطرتهم على شمال مالي كله في أسابيع قليلة في مستهلّ عام 2012، كما مكّن "بوكو حرام" من التغوّل في نيجيريا والكاميرون وتهديد التشاد والنيجر، و"داعش" من بسط سيطرتها على درنة وسيرت ومناطق أخرى بليبيا، بل إن المثل قائمٌ في مصر نفسها؛ إذ أضحت "ولاية سيناء" التابعة لـ"داعش" تقوم بعملياتٍ دموية في صحراء سيناء منذ نحو ثلاثة أعوام، بفضل الأسلحة النوعية الليبية، وعجزَ الجيش عن القضاء عليها مع أن عدد مقاتليها لا يتجاوز الألفين فقط. أسوق هذه الأمثلة لأقول إن إصرار السيسي على الحل الأمني القمعي، واتخاذ القضاء أداة لتصفية خصومه السياسيين، ورفض الإصغاء إلى نداءات التعقل، وصدّ الوساطات الإقليمية لتحقيق المصالحة.. قد يُدخل مصر في سيناريو أخطر بكثير مما تعرفه سوريا التي قادتها الديكتاتورية والقمع الدموي إلى أن أصبحت مهدّدة بالصوْملة والتقسيم والانهيار. إذا كانت مصر وجيشُها مستهدفين في إطار مخططات أجنبية لإعادة تقسيم البلدان العربية، كما يقول الانقلابيون، فإن إفشال هذه المخطَّطات يتحقق بتقوية الجبهة الداخلية عن طريق تنفيذ مصالحة وطنية شاملة، وليس بتصعيد القمع كل يوم، والسعي إلى عسْكرة الانتفاضة السلمية. المجال لايزال مفتوحاً لاستدراك الأمر قبل فوات الأوان.
محمد عبد الهادي
الخميس، 25-06-2015 12:19 م
أول متضرر من إعدام محمد مرسي ورفاقه ستكون إسرائيل. إذا كان إعدام عدنان مندريس قد أذن بتركيا جديدة غير تلك التي أرادها أتاتورك وبناة إسرائيل. فإن إعدام محمد مرسي سيجعل منه مندريسا ثانيا يغير كل بلدان العرب، لا مصر فحسب، على النمط الذي لا يريده تلاميذ أتاتورك المعاصرون وحماة إسرائيل. فها هي لمحة عن عدنان مندريس المغير الأول لتركيا الكمالية، لتقارنوا بينه وبين المرشح الجديد للإعدام على نهجه محمد مرسي ولعل التاريخ يعيد نفسه. بعد الفوز في الانتخابات قام مندريس بإدخال التكنولوجيا الزراعية إلى الأرياف، فأرسل الجرارات والحاصدات إلى الفلاحين كما وزع عليهم الأسمدة الكيميائية وارسل اليهم مرشدين زراعيين، كما انشأ مندريس العديد من السدود الكبيرة بمعدل سد في كل منطقة تقريباً، حتى أخذت تركيا تتصدر الدول الأوروبية والشرق الأوسط في عدة ميادين وخاصة تلك التي تأمن الاكتفاء الذاتي لتركيا كإنتاج القمح والبندق والتين المجفف والعنب والقطن والشاي ومختلف أنواع الفاكهة والخضار، وأنشأ العديد من مخازن الحبوب، كما ربط جميع القرى بشبكات طرق، وانشأ معامل النسيج ومعامل عصير الفواكه ومعامل الإسمنت ولوازم البناء ومصانع الأحذية ودباغة الجلود ومعامل الصابون والأدوية. عدنان مندريس هو الرجل الذي أعاد الأذان باللغة العربية إلى تركيا .. ومات شنقاً ولذلك لقبوه بشهيد الآذان. رئيس الوزراء التركي دخل الانتخابات مرشحاً للحزب الديمقراطي سنة (1950م) ببرنامج عجيب توقعت له كل الدراسات الأمريكية الفشل المطلق ، كان البرنامج لا يتضمن أكثر من :عودة الأذان باللغة العربية، والسماح للأتراك بالحج، وإعادة إنشاء وتدريس الدين بالمدارس، وإلغاء تدخل الدولة في لباس المرأة .كانت النتيجة مذهلة ، حصل حزب أتاتورك علي (32) مقعداً ، فيما فاز الحزب الديمقراطي بـ(318) مقعداً، وتسلم عدنان مندريس مقاليد الحكم رئيساً للوزراء ، وجلال بايار (رئيس الحزب) رئيساً للجمهورية ، وشرع لتوه ينفد وعوده التي أعلن عنها للشعب أثناء العملية الانتخابية .واستجاب مندريس لمطالب الشعب فعقد أول جلسة لمجلس الوزراء في غرة رمضان، وقدم للشعب هدية الشهر الكريم :الأذان بالعربية ، وحرية اللباس ، وحرية تدريس الدين ، و بدأ بتعمير المساجد .ثم جاءت انتخابات عام (1954م) وهبط نواب حزب أتاتورك إلى (24) نائباً، واستكمل مندريس المسيرة فسمح بتعليم اللغة العربية، وقراءة القرآن الكريم وتدريسه في جميع المدارس حتى الثانوية، وأنشأ (10) آلاف مسجد، وفتح (25 ألف) مدرسة لتحفيظ القرآن، وأنشأ (22) معهداً في الأناضول لتخريج الوعاظ والخطباء وأساتذة الدين، وسمح بإصدار المجلات والكتب التي تدعو إلى التمسك بالإسلام والسير على هديه، وأخلى المساجد التي كانت الحكومة السابقة تستعملها مخازن للحبوب وأعادها لتكون أماكن للعبادة وتقارب مندريس مع العرب ضد إسرائيل، وفرض الرقابة على الأدوية والبضائع التي تصنع في إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي سنة (1956م)، عندها تحركت القوى المعادية للإسلام ضد مندريس، فقام الجنرال ( جمال جو رسل ) سنة (1960م) بانقلاب عسكري كانت نتيجته شنق عدنان مندريس وفطين زورلو وحسن بلكثاني ..وكتب الصحفي سامي كوهين :لقد كان السبب المباشر الذي قاد مندريس إلى حبل المشنقة، سياسته التي سمحت بالتقارب مع العالم الإسلامي ، والجفاء والفتور التدريجي في علاقتنا مع إسرائيل. والحقيقة ما قتلوه إلا ?نه أعاد تركيا إلى الإسلام. فها هي تركيا مندريس عادت كما أرادها مندريس، لا كما أرادتها الكمالية وإسرائيل. ودم محمد مرسي سيعيد مصر كما أرادها مرسي لا كما تريدها إسرائيل. فمن المتضرر الأكبر رجل اسمه مرسي أم دولة اسمها إسرائيل. نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين.

خبر عاجل