كشف مدير منظمة الشبكة العربية لمعلومات
حقوق الإنسان
المصرية، جمال
عيد، الخميس، أن "عدد المحبوسين سياسيا يساوي ضعف العدد الذي كان قد أعلن عنه، وهو 42 ألف سجين".
وقال عيد على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "الموضوع محتاج بحث وتوثيق دقيق، وافتكر يستحق، لكنها مش مهمة المؤسسات الحقوقية بس، لكن كمان الصحافيين أصحاب الضمائر".
ولفت إلى أنه قابل شابا قال له : "حضرتك بتقول إنه فيه حوالي 42 ألف سجين أو معتقل، بس مجلس حقوق الإنسان قال إن
السجون مليانة كلها على الآخر، ولو حضرتك حسبتها حتعرف أن مصر فيها 42 سجنًا، وكل سجن فيه تقريبا 3 آلاف مسجون، يزيدوا شويه ينقصوا شويه، يعني حوالي 3 آلاف مسجون رقم مناسب، يعني تقريبا 120 ألف مسجون".
وتابع عيد بأن الشاب قال له أيضا: "المساجين السياسيين أكتر بكتير من الجنائيين، أنا معنديش رقم معين، بس لو حتى نصهم سياسيون يعني حوالي 60 ألف على الأقل.. احسبوها كويس يا أستاذ جمال، ومش كلنا ضدك أو ضد الثورة، والله فينا ناس كتير معاكم عايزة الصالح للبلد".
وأنهى عيد ما كتب على صفحته في "فيسبوك": "فكرت في كلامه، فيه منطق، أنا نفسي كنت شاكك إن تقديراتنا لعدد السجناء السياسيين أقل بكتير من الواقع، واللي الشاب قال عليهم، هما المساجين في السجون، ده غير المحبوسين في أقسام الشرطة، اللي هي مكدسة بشكل بشع وهائل، حتى المجلس القومي بتاعهم قال فيها 400 من طاقتها، ولو كان متوسط عددها 250 قسمًا ومركز شرطة على الأقل، إحنا بنتكلم عن حوالي 10 آلاف محبوس ما بين احتياطي واشتباه وظلم ومنتظر ترحيل".