أعلن في
لبنان مساء الجمعة عن إطلاق "المبادرة الوطنية السنية" وذلك بدعوة من شخصيات وطنية لبنانية من
الطائفة السنية، وبحضور ممثلين عن
قوى سياسية ودينية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
ويقول القائمون على المبادرة إنها تأتي للتأكيد على ثوابت "قد تسهم في إطفاء حرائق وتبريد صراعات وتوجيه البوصلة في الاتجاه الذي يجمع ولا يفرق، بما يساهم في تحصين الاستقرار من جهة ويحمي لبنان بحدوده ومكوناته كلها من جهة ثانية".
وأكدوا في حديث لـ"
عربي21" أن المشاركين في المبادرة ينتمون لمختلف التيارات السياسية اللبنانية حيث تنص على أنها لا تعني "السعي لتأسيس مشروع سياسي أو إطلاق محور حزبي، بل لتأكيد فاعلية السنة في حماية لبنان في هذه المرحلة الحساسة على قاعدة أن الاعتدال والوسطية هما نقيضا التطرف وهما السبيل الأمثل لحفظ الوطن وضمان تعايش أبنائه وشراكتهم في الواجبات والمسؤوليات".
الإرهاب لا مذهب له
وعلى الصعيد الوطني، دعا المشاركون في المبادرة تمسكهم باتفاق الطائف و"الالتزام بتطبيقه قبل البحث في أي تعديلات فيه والعمل فيما بعد على تطوير بعض بنوده لكن بعد تطبيقه كاملا"، مؤكدين على أن "الاختلاف في القراءة السياسية بين الأطراف السنية لا يجب أن يكون في أي حال من الأحوال أداة صراع ونزاع، أو مؤشر انقسام وضعف، بل يجب أن ينظر إليه كتعددية ضمن الوحدة".
وشدد المشاركون على أن "الإرهاب صفة لا تلصق بالسنة بل بالإرهابيين وحدهم من أي طائفة أو جماعة أو بلد كانوا"، مؤكدين أن "دار الفتوى هي المؤسسة الجامعة التي تسعى دائما، ليس لتلاقي الفاعليات السنية فحسب بل كل الفعاليات الوطنية تحت سقف الثوابت الوطنية".
وطالبت المبادرة بالعمل على "تجنيب لبنان واللبنانيين صراعات المحاور، وحروب الإقليم، عبر تعزيز سلطة الدولة، والتزام الدستور، واعتماد الحوار نهجا لحل الخلافات الداخلية، وتفعيل العملية الديموقراطية لتجديد الحياة السياسية".
الانسحاب من سوريا
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية دعت المبادرة التي ألقى نصها رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب مصباح الأحدب "جميع القوى المنخرطة في الحرب داخل سوريا إلى وقف تدخلها في هذا النزاع لمنع امتداد شرارة تلك الحرب المؤلمة إلى لبنان".
وشدد المشاركون على أن "حل القضية المركزية في فلسطين على أسس عادلة وثابتة تعيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني سيساهم في فكّ الاشتباك مع المجتمع الدولي في عدد كبير من القضايا".
وأكدت المبادرة أن أزمات العالم العربي، وخصوصا في سوريا والعراق وليبيا واليمن، "جراح تؤلمنا جميعا، نشدد على ضرورة حلها سريعا بشكل يحفظ لشعوبها وحدة دولهم ومجتمعاتهم ومصالحهم وحقوقهم وكرامتهم، ولا يفتح الباب أمام الاحتلالات المقنعة ومشاريع التقسيم المشبوهة".