قيادات إيرانية تحذر من خطورة "إخضاع المراكز العسكرية" للتفتيش

حذرت شخصيات سياسية إيرانية محافظة من "خطورة إخضاع المراكز العسكرية" للتفتيش، في إشارة للمنشآت النووية الإيرانية المتفق على تفتيشها في الاتفاق مع دول الست الكبرى.

وفي مؤتمر صحفي تحت عنوان "تمرين الغيرة التفتيش والاستجواب ممنوع" حول موضوع البرنامج النووي الايراني بحضور عدد من الشخصيات السياسية، نبه الحضور إلى "خطورة ما يطرح حول تفتيش المراكز العسكرية الإيرانية واستجواب العلماء النوويين للبلاد".

وأعرب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام "محمد حسين صفار هرندي" عن قلقه إزاء المسار الذي تسلكه المفاوضات النووية، قائلا إن اللغة التي يستخدمها المسؤولون الأمريكيون ورد الفعل الضعيف للجانب الإيراني على هذه التصريحات يبعث على القلق.

من جهته، شدد النائب في مجلس الشورى، علي رضا زاكاني، على ضرورة عدم السماح لعمليات استجواب العلماء وتفتيش المراكز العسكرية والوثائق العسكرية للبلاد، قائلا إن "هذا الأمر يمهد لعملية تجسس يقوم بها العدو".

أما النائب عن مدينة طهران في مجلس الشورى الاسلامي أحمد توكلي، فقال إن "القول بأن المشاكل الاقتصادية للبلاد ستحل عندما يتم حل المشاكل الخارجية هو أسلوب خاطئ".

وأشار توكلي إلى أن عدم وجود الغيرة يعني أن اقتصاد البلاد قد أصبح في حكم المنتهي، وأضاف أنه "في هذه الحالة لا يمكن للبلاد أن تقوم بالتعبئة الشاملة بحسب المصالح الوطنية وأنه يتم وضع السياسات بحسب المصالح الخارجية".
  
من جهته قال مدير صحيفة خراسان سعيد إحديان، في هذا المؤتمر الصحفي، إن هناك قلقا جديا إزاء موضوع تفتيش المراكز العسكرية واستجواب العلماء النوويين. وقال: "نحن نرتكب خطأ استراتيجيا عندما نقول في الإعلام إننا لانقبل بتفتيش أية منطقة عسكرية لكن وفدنا في المفاوضات النووية يطرح موضوع التفتيش المحدود، وأعتقد أن التفتيش المحدود هو التفتيش بعينه".

جدير بالذكر أنه بعد أن كان قد صرح بقبول إيران "الإلغاء التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، إضافة إلى تفتيش المواقع العسكرية"، فقد عاد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية وكبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، وتراجع عن تصريحاته.

ووصف عراقجي ما رددته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات نسبت إليه، في الجلسة غير العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، تقوم على الموافقة على تفتيش المنشآت العسكرية، بأنها عارية عن الصحة تماما.